الهوية الوطنية بين العنف وعبادة الشخصية

الكاتب: د. برهان غليون

حاولتُ أن أبيّن في المقالة السابقة كيف أن غياب الوطنية السورية لا يكمن، كما جرى القول عند أكثر الباحثين الكسالى، في فسيفساء المجتمع السوري وتنوع نسيجه، والذي لا يشبه إلا كثيرا ما هو قائم في جميع البلدان من دون استثناء، وإنما في الخيارات السياسية والاجتماعية والاستراتيجية للنخب التي احتلت مواقع السلطة، وفي نوعية المصالح التي بلورتها، والتحالفات التي ارتكزت عليها من أجل البقاء والاستمرار، وفي الأفكار أو الاعتقادات التي وجّهت ممارستها، بما في ذلك أسلوب توظيفها التعدّدية الثقافية والإثنية. هكذا كان إجهاض الوطنية السورية الشرط الضروري لصعود الأسدية، بوصفها سلطة مطلقة خارجية وقائمة فوق المجتمع وقاهرة له، تختلط فيها عناصر البونابرتية كما أشار بعضهم، أو السلطانية، أو الفاشية، أو القبلية أيضا. وجوهر هذه الاستراتيجية انتزاع ملكية الدولة من أصحابها والقضاء على استقلال المجتمع وكل ما يساعد على انسجامه وتفاعله وتواصل أفراده.  

ولا نحتاج لإدراك ذلك إلى أن نرجع بعيدا في تاريخ أجدادنا وثقافاتنا وأخلاقنا الأهلية، ولا إلى فحص ضمير طوائفنا وقومياتنا وقبائلنا. يكفي أن ننظر إلى ما شهده السوريون خلال نصف القرن الماضي، وما تأسّست عليه نظمهم وحياتهم الجماعية، وما شكّل وعيهم ووسم علاقاتهم فيما بينهم أفرادا وجماعات، وعلاقاتهم الفردية والجمعية مع الدولة أو السلطة السياسية، وأن نتأمل في طبيعة هذه الدولة ونوعية مؤسّساتها، والتحالفات التي اعتمدت عليها في بقائها، الداخلية والدولية، وإلى الثقافة التي نشرتها وعمّمتها، وسلوك رجالاتها من النخب السياسية والثقافية في تدبير الشؤون العمومية، والدور الذي أوكلته لأجهزتها العسكرية والأمنية في تنظيم الحياة الاجتماعية وضبط سلوك الأفراد وتقييد حقوقهم وحرياتهم الطبيعية.

1 – من السياسة الى دين عبادة الشخصية

ولد نظام الأسد من انقلاب عسكري ختم سلسلة طويلة من الانقلابات التي حيّدت المجتمع، وقتلت أو شردت القسم الأكبر من نخبه الاجتماعية المثقفة والسياسية. وأقام سيطرته على تخليد حالة الطوارئ، أي تعليق الدستور، والحكم خارج نطاق القانون. ونظر إلى مسألة الحقوق والحريات الأساسية بأنها عقيدة البرجوازية التي تخفي إرادة إطاحة النظام التقدّمي، واستعادة السلطة من جديد، واحتكارها لنفسها. وكرّس الحزب الحاكم في الدستور الحزبَ القائد للدولة والمجتمع، وبالتالي، أصبح أعضاؤه هم المؤهلين الوحيدين لاحتلال مناصب المسؤولية، مجرّدا بذلك، دستوريا، الشعب بأكمله، ليس من الحقوق السياسية فحسب، ولكن أيضا من الحقوق المدنية التي تنصّ على المساواة وعدم التمييز بين الأفراد أمام الدولة والقانون. واستخدم الانشغال بالرد على المخاطر والمؤامرات الخارجية وضرورات تحرير الأرض ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، للتحلل من أي مسؤولية تجاه تحسين شروط حياة الناس المادية والثقافية، فلم تحتلّ التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا تأهيل الأجيال الجديدة، ولا تأمين فرص العمل، ولا العناية بالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ولا تشجيع المنتجين وتوفير شروط الارتقاء بأعمالهم وفتح مجالات التوسع في نشاطاتهم، أي نصيب من الاهتمام.

للتعويض عن ذلك كله، اشتغل النظام على تأسيس ديانة عبادة الشخصية، مستفيدا من التأييد الشعبي الواسع الذي حصده الأسد عقب انقلابه على رفاقه في 1970، والذي أحيا الأمل بالفعل في وقته عند جمهور السوريين باحتمال الخروج من الحلقة المفرغة التي وضعه فيها حكم حزب (البعث) لم تكفّ أجنحته وتياراته عن الصراع والاقتتال فيما بينها، وترك أحوال البلاد نهبا للفوضى والفراغ السياسي وسوء الإدارة وانعدام المسؤولية. واستخدم استراتيجيو النظام التعظيم للأسد والنفخ في عبقريته وإنجازاته لإغلاق الباب أمام أي مناقشة أو حوار أو حديث في سورية ومستقبلها بعد أن صارت في عهدة عظيمها ومحرّرها. وأقاموا نظاما للأمن والمراقبة والملاحقة والانتقام يُحصي على السوريين أنفاسهم، ويتعقبهم حتى في غرف نومهم لينتزع من كل واحد منهم، بالتهديد والوعيد، ولاءه المعلن وطاعته الأبدية. أما الذين اعتقدوا، لسذاجتهم أو نبل محتدهم، أن العين يمكن أن تقاوم المخرز، ورفضوا الانصياع لحكم الأمر الواقع، فقد جعل منهم النظام أمثولة للآخرين، كما تروي ذلك بالتفاصيل المذكّرات والروايات والشهادات التي لا تُحصى، التي أخذت تنتشر منذ بداية هذا القرن، والتي تظهر أن أعمال القمع والترويع والتعذيب الجسدي والنفسي قد اتخذت منحىً إجراميا وإباديا منذ بداية ثورة آذار الشعبية (2011). هكذا جمع النظام بين تقنيات عبادة الشخصية التي برعت فيها النظم الشمولية السوفييتية والفاشية ووحشية العنف البدائي الذي تلهبه مشاعر الحقد والانتقام في حروب الوجود القبلية.

لم يحصل ذلك بسبب تنوّع النسيج الوطني، ولا سيطرة العصبيات الأهلية، ولا جهل أصحاب السلطة بمبادئ السياسة الأولية. كان وراءه والدافع إليه مشروع سياسي لإقامة سلطة شخصية وإمارة سياسية لا تستقيم من دون تقويض الدولة، حتى بمعناها البسيط، أي كمؤسسة قانونية مستقلة عن الأشخاص الذين يمارسون السلطة فيها، وذات وظائف عمومية لا يمكن اختصارها في تحقيق رغبات السلطان أو تعظيم شأنه ونفوذه. لذلك، كان من الضروري أيضا محو تاريخ سورية الأسبق بأكمله، بأحداثه ورجالاته وأفكاره وثقافته ومفكريه وفنانيه، وإسدال الستار عليه، بحيث تتحول سورية إلى صفحة بيضاء جاهزة لكتابة تاريخ آخر، تتوافق سيرته وتتطابق مع سيرة المالك الجديد ومشاريعه وأهدافه وأحلامه معا. ولم يعد لكل ما سوف تقوم به أجهزة السلطة والإدارة من نشاطات، وما تتخذه من إجراءات، وما تبلوره من مبادرات، وتنتجه من أفكار ونظريات، غاية أخرى سوى تحقيق هذا الاندماج والتماهي بين الدولة ومالكها الجديد. هكذا أعيد خلق سورية شعبا ودولة، كما يحسُن أن تكون، فصارت سورية الأسد، حقيقة واقعة، من دون إذن ولا منية من أحد، أي إمارة شخصية، انتزعت بالقوة، وحصنا منيعا لساكنيها وخدمتها من كل الطوائف والطبقات.

2 – في العنف بوصفه هندسةً سياسية

بدل دين الوطنية، أسّس النظام الجديد دين عبادة الشخصية، فصار التقرّب من الأسد وأعوانه، والتسبيح بحمده والإعلاء من شأنه الدين الوحيد الساري والمقبول في بلدٍ تضاعف سكانه أكثر من مرّتين في ظل حكمه. ولا نبالغ إذا قلنا إنه لم يعد للدولة ومؤسساتها وظيفة سوى نشر هذه العبادة الجديدة وبناء مؤسّساتها وبلورة شعاراتها وطقوسها، وإعدام الكفرة بها وتعقّب المنافقين والمارقين فيها ومعاقبتهم. وهي الوظيفة ذاتها التي أوكلت لمؤسسات المجتمع المدني، من معابد وهيئات دينية وأحزاب سياسية شرعية ونواد ثقافية واجتماعية، لقاء الاعتراف بوجودها.

هكذا حلّت أجهزة الأمن وفروعها التي لا تُحصى في المحافظات والمدن والأحياء والقرى والدوائر الرسمية والنوادي والجمعيات الأهلية ترتيباتها محلّ الدولة الرسمية. وصارت دولة موازية فعليا تدير شؤون المجتمع في جميع الميادين، وليس السياسية والقمعية منها فحسب، فهي تتحكّم برخص تأسيس الشركات والجمعيات والمؤسسات، صغيرها وكبيرها، والإشراف على إدارتها، وعلى إدارة أمكنة العبادة وتعيين الأئمة ورؤساء الدوائر وموظفيهم، بما في ذلك ترتيب أوضاع أحزاب “المعارضة” وفرض المسؤولين فيها، وتغييرهم أو تسريحهم. وعندما أراد بشار الأسد أن يعطي عربونا على إرادته الإصلاحية ألغى شرط موافقة أجهزة الأمن على ما يقرب من ثلاثمائة مهنة، من دكان الحلاقة إلى بائع الحمص أو منظف الأحذية.

ثلاثة أطراف مثّلت سورية الأسد وشكّلت شخصيتها أو هويتها السياسية: الأسد نفسه، وأجهزة المخابرات، وطبقة الفاسدين الذين التفّوا حول النظام من كل الأحزاب والطوائف والتيارات. وهذا هو الثالوث الذي تحوّل إلى غولٍ ابتلع السوريين البشر، وأعاد إنتاجهم ضحايا وجلادين ومشرّدين يبحثون عن وطنٍ بديل يؤويهم.

في مثل هذا الوضع، من الطبيعي أن لا تتشكّل وطنية ولا ينشأ، أقل من ذلك بكثير، مفهوم المواطنة، بما تعنيه من حقوق، وأولها السيادة الشخصية، بل أن تبزغ فكرة الحقوق ذاتها، فما دمنا نعيش بفضله وفي ظله وتحت وصايته ورعايته، ونؤمن بأنه الملهم والعبقري وخالق سورية الجديدة ومخرجها من العدم ومنقذها من الموت والفناء، فنحن لا نملك حقوقا غير ما يتكرّم لنا به، ولا يكون لوجودنا بأكمله معنى إلا بمقدار ما نسبّح بحمده، ونظهر الاستعداد للموت في سبيل رفعة اسمه وسمعته.

والحال لا تولد الوطنية، بمعنى الولاء للوطن، أي الشعب والدولة والقانون، والاستعداد للتضحية من أجله، ولا تنمو إلا لقاء ما يضمنه الوطن والشعب والدولة للفرد من حقوق المواطنة التي لا يمكن أن توفرها له  أي دولة أخرى، فمادّتها ومحرّكها المشاركة في منظومة الحقوق التي يعتمد عليها الأفراد في تنظيم حياتهم، أي علاقاتهم، والتي يراهنون عليها من أجل ضمان الانسجام في مصالحهم المتباينة، وفي بناء قاعدة التضامن والتكافل فيما بينهم، فقراء وأغنياء وريفيين ومدينيين، ومؤمنين وغير مؤمنين. وأهم من ذلك، في تأمين الحماية للفرد والجماعات أمام الاعتداءات الداخلية والخارجية. وعندما تفتقر الشعوب إلى هذه الحقوق التي تعبر عن التعاقد على قواعد مشتركة للعيش وحل الخلافات وتحقيق الوحدة والتفاهم، أو عندما تحرم منها، لا يبقى هناك ما يربط بين أفرادها من مبادئ ولا ما يربطهم بالدولة. وتنحطّ العلاقات الاجتماعية إلى مستوياتٍ دنيا تحكمها الغرائز والانفعالات، وتفتقر لأي مبادئ سياسية أو أخلاقية، ويسودها الخوف المتبادل وانعدام الثقة والأنانية.

هكذا بقيت “السورية” صفةً للجنسية مرتبطة ببطاقة الهوية، وهي تكاد تُختصر اليوم بالفعل في جواز السفر الذي لا يصلح من دونه حتى اللجوء في بلدان العالم الأخرى، فهي هوية جوفاء سياسيا لم يعد أحد من السوريين وغيرهم يُعنى بها. وقد تحوّلت بعد أن كسدت عبادة الأسد إلى كابوس كلّف سعي الوريث لإعادة إحيائها دمار دولة الأسد نفسها وخرابها.

فبعكس الوطنية التي تعني الاشتراك في مجموعة من الحقوق والواجبات التي تجعل من الفرد مواطنا، أي رقما سياسيا، لا تعني الجنسية شيئا سوى التابعية الإدارية لدولةٍ معترف بها في نظام العلاقات الدولية تحدّد مكان إقامة الفرد ومكان ولادته. لكنها لا تجعل منه مواطنا، أي عضوا في جماعة سياسية غايتها الارتقاء بمستوى حياة أعضائها المادية والأخلاقية، وهذا ما يرمي إليه الاعتراف بالحقوق والحرّيات الأساسية وتأمينها. والدولة الحديثة من دون حقوق، وبالتالي، من دون قانونٍ يحكم علاقات أفرادها، تتحوّل إلى سلطة احتلال، تفرض نفسها على الناس بالقوة المحض، ولا تستمدّ شرعية وجودها من ولاء الأفراد الطوعي ومشاركتهم في المسؤولية. عندئذ، لا يبقى للأفراد خيار آخر لضمان الحد الأدنى من التواصل والتضامن والتعاون، سوى المراهنة على تفعيل هوياتهم الأهلية ما قبل السياسية، أي التي لا علاقة لوجودها بالدولة، وإحياء ما اندرس منها أو كاد، واستخدامها عند اللزوم لمواجهة تغوّل الدولة وحماية أنفسهم من بطشها.

3- بين الوطنية والعصبية

والواقع أن جوهر أزمة الهوية الوطنية التي تفجّرت كالدمل المتقيح على ضوء ما جرى من أحداث دموية على هامش ثورة 2011، هو، ببساطة، إنكار الحقوق المدنية والسياسية الأساسية وانتهاكها المزمن من سلطةٍ تحوّلت إلى سلطة احتلال، تحكُم بالخداع وبالعنف العاري، ولا غاية لها سوى خدمة مصالحها. لم يكن للزعماء الأهليين أو وجهاء الطوائف والمذاهب الدينية أو الإثنية دور كبير في الدفع في هذا الاتجاه، وإشادة هذا الكيان السياسي الجديد المفرغ من السياسة والحقوق وحكم القانون والمرتبط بإرادة شخص وأجهزته الأمنية، ولم يكونوا أصحاب المبادرة فيه. كما أنه لم ينشأ بسبب جهل “العامّة”، ولا حتى تعصّب الطوائف الدينية، وإنما كان ثمرة تفكير وتخطيط واعٍ ومدروس لنخبة سياسية وعسكرية حديثة ومدّعية الحداثة القصوى والعلمانية والعقلانية فرضت إرادتها بالقوة على الجميع، واحتكرت الخطاب والكلام في المجتمع وفي السياسة وفِي الأخلاق، كما احتكرت كل السلطات، ووضعت إرادتها الخاصة فوق القانون. كانت التعبئة الطائفية إحدى استراتيجياتها الرئيسية للتغطية على إعدام السياسة، ومعها مبدأ المواطنة، بما تتضمنه من حقوق وواجبات أو مسؤوليات. وكان الحافز لتبنّي هذا الخيار هو بالضبط منع نشوء جماعة وطنية تستدعي الاعتراف بحقوق المواطن السياسية التي تمكّنه من الدفاع عن مصالحه الفردية والجماعية، وتمهيد الأرض لإنشاء نظام السخرة والعبودية، وتسخير الدولة والمجتمع معا لخدمة المصالح الخاصة بنخبةٍ عائليةٍ وطبقة عسكرية وسياسية، تطمح إلى أن تعيد سيرة الأرستقراطية وممالكها الوراثية، لكن هذه المرّة في شكل إقطاعية رثّة أقرب في سلوكها للمافيا الحديثة منها للطبقة الأرستقراطية. وهذا ما يعكس مستوى الانحطاط والتدهور في القيم ومنظومات التفكير والعواطف الخاصة التي حرّكتها وألهمتها، فمنذ تولّي الأسد الأب الحكم كان محور الصراع يدور بوضوح بين مشروعين: تأسيس مملكة وراثية تعيد سيرة النظم القديمة، بما فيها إبراز عائلة ملكية تختزن في عروقها وبيولوجيتها الشرعية والسيادة، ومن ثم الحكم من جهة، ومشروع بناء منظومة حكم وطنية ترتقي بمشاعر الأفراد وتطلعاتهم إلى مستوى الحياة السياسية الحرّة، وتهدف إلى تكوين جماعة وطنية تستقطب ولاء الأفراد في ما وراء هوياتهم الأهلية وعبرها، بمقدار ما تعمل على تحويل الدولة إلى دولة مواطنة ضامنة للحقوق، ومن ثم للمساواة الكاملة بين جميع مواطنيها وأبنائها. وقد فاز المشروع الأول، وفي اعتقادي، إلى حد كبير، بسبب مواءمته، إن لم نقل توافقه، مع مصالح الدول الرئيسية النافذة في المنطقة الإقليمية والدولية التي أرادت أن تضع حدّا لمشاريع الوحدة العربية والتحرّكات الشعبية. وهي قوى مرجّحة في البلدان الصغيرة وحديثة النشأة وغير المستقرّة.

في هذا الإنكار العلني والسافر والمديد لحقوق الأفراد وحرياتهم وملكيتهم على أنفسهم، تكمن إذن أزمة الهوية الوطنية التي لا تزال تعلق فيها سورية، متنكّرة منذ عقود طويلة. وهي المحنة التي حاول السوريون الفكاك منها في ثورة 2011، والتذكير بأنفسهم شعبا، واستعادة حقوقهم الأساسية. ولم يكن هدف الحرب التي شنّها النظام عليهم سوى قطع الطريق على استعادة هذه الروحية الوطنية الجديدة التي ولدت في مظاهرات الحرية. وجزء كبير من العنف الذاتي الذي أبداه السوريون في ثورة 2011 ناجم عن إرادة تمزيق هذه الهوية العبودية، وتحرير الذات منها قبل تحريرها من النظام. ولم يكن ترداد شعار “يلعن روحك” في المظاهرات، بعد عقدين على وفاة حافظ الأسد، سوى من باب التكفير عن الذنب وطرد الأرواح الشريرة التي سكنت السوريين، عندما اكتشفوا أنهم عبدوا إلها من حطب، وتخلوا له عن حرياتهم وحقوقهم وكرامتهم وشرفهم.

المصدر: العربي الجديد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

انتقل إلى أعلى