مما لا شك فيه أن تجربة اللجوء فرضت على المرأة السورية طرق حياة مختلفة لم تعتد عليها من قبل، فاضطرت العديد من النساء إلى العمل لإعالة الأسرة سواء بسبب الأوضاع الاقتصادية أو فقدان المُعيل.
وتعددت المهن التي اشتغلت بها المرأة السورية لكن معظم هذه المهن كانت أعمالاً بسيطة.
العادات والتقاليد تقيد عمل المرأة السورية
وفي ظل انعدام فرص العمل وعدم تنظيم سوق العمل في تركيا، هذه المهن بالكاد تسد الحاجة، والنصيب الأكبر من التحديات والمشاكل كان من نصيب المرأة السورية اللاجئة، فعدد كبير من النساء السوريات لم يعتدن على ثقافة العمل خارج المنزل بسبب العادات والتقاليد أو بسبب الظروف المجتمعية، وعدم امتلاكهن للكفاءة الكافية التي تؤهلهن لدخول سوق العمل كل ذلك يزيد من احتمالية تعرضهن للتحرش أثناء العمل وهذا حصل في عدة حوادث مع نساء سوريات يعملن في ورش أو مصانع.
وثمة اختلاف جذري بين ما هو راسخ في عقلية الإنسان السوري اللاجئ، من معتقدات وعادات تربى عليها، والفهم الخاطئ لبعض الأحكام الدينية التي أدت إلى تقييد الحرية الفردية ضمن العائلة وبين أفكار وبنية مجتمع اللجوء، الذي انتقلت إليه الأسرة اللاجئة خاصة من ناحية الحريات الممنوحة لكل فرد في الأسرة.
وهذا الاختلاف بين المفهومين شكّل هوة كبيرة تفصل العائلة اللاجئة عن المجتمع الجديد المحيط بها، حينئذ لابد أن تظهر المشكلات بين الزوجين عند أصغر خلاف بينهما وخاصة حول عمل الزوجة خارج المنزل، حيث أن السائد في مجتمعنا السوري أن الأسرة تعتمد اقتصادياً بشكل كامل على موارد رب الأسرة (الزوج).
أما الزوجة فهي في عرف المجتمع وفي القانون ملحقة اقتصادياً بزوجها المكلف بالإنفاق عليها وإعالة الأسرة بينما تتابع الزوجة شؤون المنزل وأفراده وما هذا إلا تقليص للدور الاقتصادي للزوجة.
تحديات سوق العمل
إلا أن فرص العمل المتاحة أمام اللاجئة السورية تكاد لا تذكر حيث يمكن القول بوضوح أن السوريين باتوا يحتاجون إلى فرص عمل حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي أكثر من مجرد شعورهم بالأمان والكرامة
المرأة السورية اللاجئة ضعيفة في منافسة مثيلاتها التركيات، لذلك فإن معظم السوريات يحصلن على أجور بخسة، وأقل من أجور الرجال، ما يعد تمييزاً جنسياً في العمل رغم الإنتاجية المتماثلة وأوقات العمل الواحدة، كما أنهن لا يسجلن في صندوق الضمان الاجتماعي لتخفيف التكاليف على رب العمل، وهذا ينطبق على الرجال العاملين أيضاً في أحيان كثيرة.
إن غياب القدرة على التواصل اللغوي مع رب العمل يجعلهن ضحايا سوء تفاهم وسوء تعامل قد ينهي فرصة العمل بأي لحظة، فعدم تعلم لغة البلد المضيف يصنع حواجز مجتمعية بين اللاجئات والمجتمع المحيط.
إن نسبة الاعتداء على النساء بشكل عنصري قليلة جداً مقارنة مع الرجال، لكن في نفس الوقت فإن الخوف من الاعتداءات العنصرية لدى النساء أكثر من الخوف لدى الرجال.
والأمر تمثل لدى النساء العاملات في الورشات وأماكن العمل بترك عدد كبير منهن لأعمالهن ما أدى لحدوث أعباء مالية لدى الأسرة السورية.
وأيضاً لا ننسى خطاب الكراهية في أماكن ورشات العمل واستغلالهن في الأجور كونهن سوريات، وكذلك تحميل المرأة السورية العاملة أكثر من عمل في نفس مكان العمل وتحديداً ورشات الخياطة.
غياب الآليات المتجددة لدعم عمل المرأة السورية
أما بالنسبة للمقترحات حول عمل المرأة السورية اللاجئة، نرى أن منظمات المجتمع المدني التي يعمل بعضها على دعم حقوق المرأة، لازال دورها يقتصر على برامج الدعم النفسي ولم تتغير منذ سنوات آلية التعامل في قضايا المرأة، فالفرضية نفسها منذ عام 2011 حتى 2023 وهذا أكبر خطأ لدى المنظمات.
وللأسف اليوم المنظمات لا يوجد لديها برامج فعلية تهتم بهذا الجانب، ويتركز عملها في حالات البحث عن حلول للمشاكل الإدارية مثل الحماية المؤقتة وما شابه، إلا أن هناك أمور وقضايا تتعلق بالمرأة اللاجئة وهكذا قضايا لابد من وجود هيئات حقوقية متخصصة مهتمة بقانون حماية المرأة بكل جوانبها وليس فقط في العمل وإنما في الحالة الاجتماعية أيضاً لأنه في النهاية سوء الحالة الاجتماعية لدى المرأة هو الدافع الرئيسي الذي يدفعها للعمل في بيئة غير مناسبة لها.
وهناك دور يقع على الإعلام، وهو نقل معاناة هذه الفئة من النساء اللاجئات والتواصل مع منظمات حقوقية لنلقي الضوء على معاناتهم ومساعدتهم تبعاً لذلك.
وأخيراً نستطيع القول إن النساء المعيلات يجب أن يتجاوزن ما ترسخ في معتقداتهن التقليدية حول عجز المرأة ودونيتها وأن يكن إيجابيات ويعملن بكل طاقتهن.
أ. ميسون محمد
