في 11 تموز/يوليو الجاري، تعثرت محاولة مجلس الأمن الدولي لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود بعد اعتراض روسيا على مشروع القرار الذي قُدِّمَ بواسطة البرازيل وسويسرا، وهما الدولتان المخوَّلتان بصياغة القرارات المتعلقة بالملف الإنساني السوري في مجلس الأمن. وكان من المقرر إجراء التصويت في 7 تموز/يوليو، ولكن بسبب استمرار الخلافات بين الدول، تم تأجيله إلى 11 تموز/يوليو للسماح بمزيد من المداولات.
جاء ذلك بعد انتهاء مفعول القرار 2672 الصادر في 9 كانون الثاني/يناير 2023، وفي ظل تصاعد الاحتياجات الإنسانية في سوريا إلى مستويات قياسية بعد أكثر من 12 عامًا من الحرب، وتزايد التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في شباط/فبراير الماضي.
وكانت الأمم المتحدة وشركاؤها يسعون لتمديد تفويض نقل المساعدات عبر معبر باب الهوى -على الأقل- لفترة 12 شهرًا إضافية. لنحو أربعة ملايين شخص في شمال غربي سوريا، حيث تعاني المنطقة من أوضاع إنسانية صعبة ومأساوية. ولكن، بسبب اعتراض روسيا على مشروع القرار المقدم من قبل البرازيل وسويسرا، لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من تحقيق هذا التمديد، مما أضاف صعوبات جديدة للمستفيدين من هذه المساعدات.
تم إعداد مشروع القرار البرازيلي- السويسري كحل وسط بين المطالبات الغربية المؤيدة لتمديد المساعدات الإنسانية لمدة 12 شهرًا والاحتياجات الملحة على الأرض، وبين المطالبات الروسية التي تدعو إلى تمديد المساعدات لمدة 6 أشهر فقط، حيث نص مشروع القرار على تمديد التفويض الممنوح للأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لمدة 9 أشهر.
وعند عرض مشروع القرار على التصويت، حصل على موافقة 13 دولة، وامتنعت الصين عن التصويت، لكن استخدمت روسيا حقها بالنقض/الفيتو وعارضت المشروع، مما أدى إلى فشل المشروع وعدم اعتماده وفقًا لذلك. بالمقابل قدمت روسيا مشروع قرار منافس يتضمن استخدام معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر فقط إلى 10 كانون الثاني/يناير 2024، وقد حصل مشروع القرار الروسي على تأييد دولتين فقط هما روسيا والصين، وتصويت ثلاث دول ضده (الولايات المتحدة، المملكة المتحدةـ فرنسا)، وامتناع 10 دول عن التصويت.
وبالتالي لم يتم اعتماده أيضًا.
وقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن خيبة أملهم بسبب استخدام روسيا حق النقض/الفيتو، واتهموها “بقتل آلية إيصال المساعدات عبر الحدود” التي مضى على إقرارها نحو 10 سنوات منذ عام 2014.
في حين أشار فاسيلي نيبينزيا الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة إلى إن بلاده “دُفعت دفعًا” لاستخدام حق النقض نافيًا الاتهامات الموجهة لبلاده والتي وصفها بالباطلة.
وتقول روسيا إنه يجب إصلاح آلية ادخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وأن الخيار الوحيد المتاح لإنقاذها واستمرارها هو الموافقة على مشروع القرار الروسي، وإيقاف المحاولات الغربية “لتوظيف هذه الآلية لعبور الإرهابيين”.
إلى جانب ذلك ترى روسيا والصين أن آلية إدخال المساعدات عبر الحدود دون موافقة “الحكومة السورية” إجراء استثنائي يقوض سيادة سوريا، ويجب استبداله في أقرب وقت ممكن من خلال تعزيز المساعدة عبر الخطوط (أي إيصال المساعدات عبر خطوط المواجهة المحلية من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة).
كيف نشأت آلية إدخال المساعدات عبر الحدود؟
نشأت آلية ادخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود بموجب القرار 2139 الصادر عن مجلس الأمن في شباط/فبراير 2014، إذ طالب القرار بإدخال المساعدات الإغاثية وانهاء العنف ضد المدنيين ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة آنذاك بما في ذلك مدينة حمص القديمة ونبل والزهراء (حلب)، ومعضمية الشام (ريف دمشق)، ومخيم اليرموك (دمشق)، والغوطة الشرقية (ريف دمشق)، وداريا (ريف دمشق).
وطالب القرار بالسماح بإيصال المساعدات على نحو سريع وآمن ودون عوائق بما في ذلك خطوط النزاع وعبر الحدود.
إلا أن النظام لم يمتثل للقرار بشكل كامل حيث عرقل وصول المساعدات الأممية من خلال رفضه منح التراخيص المطلوبة لسير القوافل الإغاثية ودخولها بعض المناطق، الأمر الذي دفع مجلس الأمن إلى تبني القرار 2165 في 14 تموز/يوليو 2014، والذي سمح بإدخال المساعدات إلى سوريا لمدة 180 يومًا عبر أربع نقاط حدودية هي باب الهوى، وباب السلامة على الحدود التركية السورية، ومعبر الرمثا على الحدود مع الأردن، ومعبر اليعربية على الحدود السورية العراقية، دون انتظار موافقة سلطات النظام السوري.
كما أنشأ القرار آلية للرصد خاضعة لسلطة الأمين العام للأمم المتحدة، لمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ترسلها الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاؤها، ومراقبة فتح أي شحنة منها بعد ذلك من قِبل سلطات الجمارك للبلدان المعنية المجاورة، من أجل المرور إلى سورية عبر المعابر الحدودية، مع ضرورة إخطار الأمم المتحدة للسلطات السورية، من أجل تأكيد الطابع الإنساني لشحنات الإغاثة هذه.
ويعتبر القرار 2165 أول قرار أممي يسمح بإدخال المساعدات عبر معابر لا تخضع لسلطة حكومة بشار الأسد.
بعد ذلك جدد مجلس الأمن الإذن بإدخال المساعدات عبر الحدود يشكل دوري، وكان اعتماد القرار 2393 في كانون الأول/ ديسمبر 2017 بمثابة المرة الأولى التي يتم فيها تجديد آلية المساعدة عبر الحدود من خلال تصويت غير إجماعي. منذ ذلك الحين، كان الامتناع عن التصويت، غالبًا من قبل الصين وروسيا، أمرًا شائعًا بشأن القرارات المتعلقة بهذه الآلية.
ومنذ عام 2019 وحتى الآن تم نقض 6 مشاريع قرارات قبل اعتمادها بنجاح وهذا يعكس حجم التباين في وجهات النظر بين روسيا والدول الغربية بشأن هذه المسألة.
في نهاية عام 2019 بدأت روسيا استراتيجية جديدة تتضمن ابتزاز الأمم المتحدة لزيادة حجم المساعدات المقدمة للمناطق التي يسيطر عليها النظام بذريعة انتهاء الحرب وضرورة تخصيص جزء من هذه المساعدات لمشاريع “الإنعاش أو التعافي المبكر” وهو مصطلح يراد منه الهروب من الحصار الغربي على أية عمليات تندرج ضمن إعادة الإعمار قبل حدوث انتقال سياسي.
وفي كل مرة كان يتم فيها تجديد الآلية كانت روسيا تصر على أن النظام السوري يجب أن يكون المستفيد الأول من هذه المساعدات وأن تتم عمليات إيصال المساعدات عبر الطرق الداخلية السورية بإشراف سلطات النظام وتخصيص قسم من هذه المساعدات لمشاريع التعافي المبكر في المناطق التي يسيطر عليها، وإلا فإن البديل من وجهة النظر الروسية هو الاغلاق التام لجميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية.
وتضمنت التعديلات التي طرأت على الآلية تقليص المعابر الحدودية من 4 معابر إلى معبرين هما باب الهوى وباب السلامة على الحدود مع تركيا، وفي تموز/يوليو 2020 إلى معبر واحد فقط هو معبر باب الهوى، وتقليص المدة الزمنية من 12 شهرًا متواصلة إلى (6+6) أشهر، بمعنى يتم تجديد الآلية لمدة 12 شهر مقسمة على فترتين ويتوجب على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير يتضمن ما تم تنفيذه وتقييم للاحتياجات المطلوبة دون الحاجة إلى تصويت من المجلس.
وفي تموز/يوليو 2022 وافق مجلس الأمن بموجب القرار 2642 على المصادقة على آلية المساعدة الإنسانية عبر الحدود (معبر باب الهوى فقط) لمدة ستة أشهر حتى 10 كانون الثاني/يناير 2023 وضرورة إصدار قرار منفصل لتمديد التفويض لمدة ستة أشهر إضافية حتى 10 تموز/يوليو 2023.
ومنذ عام 2019 وحتى الآن تم نقض 6 مشاريع قرارات قبل اعتمادها بنجاح وهذا يعكس حجم التباين في وجهات النظر بين روسيا والدول الغربية بشأن هذه المسألة.
ما الذي تغير ولماذا وافقت روسيا على إنشاء هذه الآلية عام 2014؟
منذ إنشاء الآلية عام 2014، حدثت العديد من التغيرات في الظروف الدولية والعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، مما جعل الوضع حاليًا مختلفًا تمامًا عما كان عليه حينها.
في عام 2014، كان الموقف الروسي ضعيفًا، خاصة بعد استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي في ريف دمشق عام 2013، مما أدى إلى زيادة الدعوات الدولية للتدخل العسكري وشن ضربات عسكرية على مواقع حيوية تابعة للنظام.
ولمنع التدخل العسكري الغربي الذي قد يؤدي إلى إسقاط النظام، قامت روسيا في اللحظة الأخيرة بإبرام صفقة مع الولايات المتحدة في جنيف.
تضمنت الصفقة إجبار النظام على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتجريده من ترسانته الكيميائية وإطلاق مسار جنيف للمفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي للقضية السورية.
لكن بعد التدخل العسكري الروسي المباشر في 30 أيلول/سبتمبر 2015 وما نتج عنه من استعادة النظام للكثير من المدن والأراضي التي كانت تحت سيطرة الجيش السوري الحر وسقوط مدينة حلب نهاية عام 2016 وإطلاق مسار “أستانا” وانشاء مناطق خفض التصعيد، وتفكيك المعارضة السياسية والعسكرية، بدأ الموقف الروسي يزداد تصلبًا في العديد من جوانب الملف السوري بما في ذلك ملف المساعدات الإنسانية خاصة بعد الغزو الروسي على أوكرانيا والعقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو.
إقرأ أيضاً
ما هدف روسيا من وراء تعطيل آلية ادخال المساعدات عبر الحدود؟
تهدف روسيا من تعطيل آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى تحقيق عدة أهداف على الصعيد الدولي وأخرى على صعيد الملف السوري.
على الصعيد الدولي تزامن اعتراض روسيا على تمديد تفويض إدخال المساعدات إلى شمالي سوريا مع إعلان انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد مرور نحو عام على توقيعها برعاية تركيا والأمم المتحدة في 22 تموز/يوليو 2022، الأمر الذي سيترتب عليه تداعيات اقتصادية وأزمات غذائية كبيرة في عدد من الدول حول العالم. لذلك تعمل روسيا حاليًا على ابتزاز الدول الغربية لرفع العقوبات المفروضة عليها مقابل العودة إلى هذه الاتفاقية.
كما تهدف روسيا من وراء ذلك إلى فرض رؤيتها على مجلس الأمن والدول الغربية، والتي تقضي بأن تكون الأمور كما تشاء موسكو، أو لا تكون!
وعلى الصعيد السوري، تهدف روسيا من وراء إيقاف إلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى دعم نظام بشار الأسد من خلال مصادرة الملف الإنساني ووضعه تحت سيطرته للاستفادة من المساعدات وتخصيص جزء من الأموال المقدمة لدعم مشاريع إعادة إعمار القطاعات الحيوية التي دمرها مثل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية في المناطق التي أصبحت خاضعة لسلطته،
وفرض التطبيع الإجباري على المنظمات الدولية والأمم المتحدة للتعامل مع النظام، وابتزاز الدول والمانحين من خلال فرض سياسة التجويع على المدنيين في شمال غربي سوريا، واستخدام إيصال المساعدات كأداة حرب ضد هؤلاء، وتوجيه هذه المساعدات لخدمة مصالح المقربين منه والمنظمات التابعة له مثل الهلال الأحمر والجمعيات المحلية الأخرى، وهو ما يزيد من حجم المعاناة الإنسانية في المنطقة ويعرقل جهود تقديم المساعدات بشكل عادل وشفاف.
ما الذي سيجري خلال الفترة المقبلة؟
بالرغم من استخدام روسيا حق النقض بتاريخ 11 تموز/يوليو ضد تجديد آلية ادخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، إلا أن الدول حاملة القلم الإنساني بشأن سوريا (سويسرا، البرازيل)، لا تزال تواصل مشاوراتها مع الدول الأعضاء في محاولة للتوصل إلى حل وسط بشأن القضايا الخلافية، مما قد يؤدي إلى قرار جديد من المجلس يعيد تفويض آلية المساعدة عبر الحدود خلال الأيام المقبلة.
بتاريخ 13 تموز/يوليو أرسل ممثل النظام السوري في الأمم المتحدة مذكرة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي تتضمن قرار الحكومة السورية بمنح الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الإذن باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين في شمال غربي سوريا، “بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية”، ولمدة ستة أشهر، اعتبارًا من 13 تموز/يوليو 2023.
مع الإشارة إلى النظام السوري سبق أن وافق على استخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر لإدخال المساعدات إلى سوريا بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، وتم تمديد الإذن إلى 13 آب/أغسطس المقبل. وقال مندوب النظام في الأمم المتحدة بأن حكومته عازمة على السماح بإدخال المساعدات عبر معبري الراعي وباب السلامة إلى ما بعد هذا التاريخ.
وشددت رسالة النظام السوري على أنه لا ينبغي للأمم المتحدة وممثليها وموظفيها التواصل مع “المنظمات الإرهابية”، إلى جانب “الجماعات والكيانات الإدارية غير الشرعية التابعة لها في شمال غربي سوريا”.
وجددت الرسالة مطالبة الحكومة السورية بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري بالإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية وتسهيل توزيعها في “مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في شمال غربي سوريا”.
كما طالب النظام السوري المانحين الدوليين “بالوفاء بالتزاماتهم وتوفير التمويل المطلوب لأنشطة وبرامج الأمم المتحدة للسماح بتنفيذ المشاريع المدرجة في خطة الاستجابة الإنسانية (HRP) والإطار الاستراتيجي للتعاون بين سوريا والأمم المتحدة”.
إضافة إلى ذلك، أشارت الرسالة إلى أن الحكومة السورية ستواصل العمل مع الأمم المتحدة وشركائها، “بما يساهم في دعم جهود الدولة السورية ومؤسساتها في مجالات الإغاثة والتنمية، وتحقيق التعافي المبكر وإعادة تأهيل وإعمار البنية التحتية والمنشآت المدنية المتضررة، وفي مقدمتها المنازل والمدارس والمراكز الصحية والطرق ومحطات الطاقة وأنشطة إزالة الألغام”.
من جانبه قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في تغريدة على موقع تويتر إنه بعد موافقة الحكومة السورية للأمم المتحدة على استخدام معبر باب الهوى الحدودي، ليست هناك حاجة لقرار من المجلس. وأشار إلى أن “الجهود المبذولة لطرح مسودة أخرى للتصويت لن تشكل سوى ألعاب سياسية”. وأضاف أن “الآلية العابرة للحدود التي انتهكت سيادة سوريا ووحدة أراضيها ماتت بشكل رسمي”.
وفي 14 تموز/يوليو، عمم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) مذكرة على أعضاء مجلس الأمن رد فيها على رسالة النظام السوري. وأشارت المذكرة إلى أن “إذن الحكومة السورية يمكن أن يكون أساسًا للأمم المتحدة لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود بشكل قانوني عبر معبر باب الهوى الحدودي للمدة المحددة”.
إلا أنها اعترضت على شرطا النظام السوري وهما ألا تتواصل الأمم المتحدة مع الكيانات المصنفة على أنها “إرهابية”، وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري يجب أن يشرفا ويسهلا توزيع المساعدات الإنسانية في شمال غربي سوريا.
وأضافت ذكرت مذكرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه يجب على الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين الاستمرار في التعامل مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة حسب الضرورة التشغيلية لتنفيذ عمليات إنسانية آمنة ودون عوائق، بما يتماشى مع ولاية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بموجب قرار الجمعية العامة 182/46. وأضافت أن المطالبة بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على المساعدة وتسهيلها غير عملية ولا تتماشى مع استقلالية الأمم المتحدة، لأنهما غير موجودين في شمال غربي سوريا.
أمام هذه التطورات عقد مجلس الأمن لقاءً خاصًا وجلسة مشاورات مغلقة بتاريخ 17 تموز/يوليو الجاري لبحث الوضع الإنساني في سوريا بحضور تركيا وممثل النظام السوري، قدم خلالها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إحاطة حول الأوضاع الإنسانية في سوريا وتداعيات عدم تجديد الآلية على ملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا.
كما أجاب غريفيث على أسئلة ممثلي الدول الأعضاء في المجلس حول تداعيات استخدام معبر باب الهوى الحدودي بإذن من الحكومة السورية، وليس بتفويض من مجلس الأمن.
وفي 19 تموز/يوليو وزع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروشي، رسالة على جميع الدول الأعضاء دعا فيها إلى عقد جلسة عامة للجمعية العامة في غضون 10 أيام عمل لمناقشة الوضع في سوريا واستخدام روسيا حق النقض في مجلس الأمن.
بناء على ما تقدم، من المرجح أن تتواصل الجهود الدبلوماسية داخل مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى حلول توافقية مع روسيا لتمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من خلال اعتماد قرار جديد من مجلس الأمن.
إضافة إلى ذلك ستراقب الأمم المتحدة والدول الغربية مدى التزام النظام بتنفيذ تعهداته في السماح بدخول المساعدات دون عوائق وعدم تأخير إصدار التراخيص المطلوبة وعدم تدخله في آليات عمل الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، وعلى ضوء ذلك سيتم إعادة طرح الموضوع للمناقشة داخل مجلس الأمن.
د. وسام الدين العكلة
