يُعدُّ التعافي المبكر وإعادة الإعمار من أهم العمليات التي تهدف إلى إعادة بناء المجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث، سواء كانت هذه الأزمات بسبب صراعات سياسية اتخذت طابعاً عسكرياً، أو كانت ذات سبب خارج عن إرادة الناس كحدوث الزلازل المدمرة، أو الأزمات الاقتصادية الكبرى.
يهدفُ التعافي المبكر إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عن طريق إعادة إعمار البنى التحتية، التي بدونها لا يمكن حدوث تنمية شاملة في المجتمعات المتضررة، ونقصد بالبنى التحتية المرافق والمنشآت التي تضررت أو دمرت جراء الكوارث.
ولكن ينبغي الإشارة إلى أن مفهوم التعافي المبكر، قد شهد جدلاً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث تباينت تعريفاته وفقاً للخبراء في الدوائر الإنسانية.
طبقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعتبر التعافي المبكر “نهجًا يلبي حاجات التعافي في مرحلة الاستجابة الإنسانية للطوارئ”. وبشكل عام، يمكن تعريف التعافي المبكر بأنه عملية إصلاح وترميم البنية التحتية والخدمات االأساسية مثل الماء والكهرباء والرعاية الصحية، بهدف مساعدة المتضررين على استعادة قدرتهم على الاكتفاء الذاتي بشكل مستدام. وذلك بدلاً من الاعتماد المستمر على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
أما إعادة الإعمار وفقاً لمكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث هي: “إعادة البناء المتوسطة والطويلة الأجل للبنى التحتية الحيوية، والخدمات والمساكن والمرافق، وسبل العيش اللازمة للتشغيل الكامل للجماعات أو المجتمعات المتضررة من الكوارث، واستعادتها مع إضفاء مقومات الاستدامة والصمود عليها، ومواءمتها مع مبادئ التنمية المستدامة ومبدأ (إعادة البناء بشكل أفضل)، من أجل تجنب أخطار الكوارث، أو التقليل من حدتها في المستقبل”.
تداخل الأدوار
تعد العلاقة بين التعافي المبكر وإعادة الإعمار علاقة متشابكة وضرورية. ففي مرحلة التعافي المبكر يتم التركيز على الاستجابة الفورية وتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين، مثل توفير المأوى والمياه والغذاء والرعاية الصحية. وتشمل هذه المرحلة أيضاً جهوداً لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، مثل إصلاح الطرق، والجسور، وشبكات الكهرباء، والمياه.
وبعد ذلك، يأتي دور عملية إعادة الإعمارحيث يتم التركيز على إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية المتضررة. يشمل ذلك إعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات والطرق والجسور والبنى التحتية الأخرى التي تضررت خلال الأزمة. فإعادة الإعمار تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمتضررين واستعادة الحياة الطبيعية للمجتمعات المتأثرة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المجتمعية والاقتصادية للمجتمعات المتضررة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمقاومة للمخاطر.
وبالتالي، يمكن اعتبار التعافي المبكر وإعادة الإعمار كمرحلتين متتاليتين في استجابة الأزمات الإنسانية.
تحديات التعاون
على الرغم من التداخل بين الأدوار، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه التعاون بين التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
أحد أهم التحديات الرئيسية هو الموازنة بين الحاجة إلى التعافي السريع من جهة، وضرورة الاهتمام بعملية الإعمار المستدامة من جهة أخرى. غالباً ما يتم تفضيل إجراءات التعافي السريعة لتخفيف أثار الكوارث على السكان المتضررين وتقديم المساعدات العاجلة لهم. ومع ذلك، قد يؤدي التركيز المفرط على التعافي المبكر إلى إهمال متطلبات الإعمار المستدام مثل إعادة البنية التحتية وتعزيز القدرات المجتمعية.
لذا، ينبغي اعتماد استراتيجيات شاملة تأخذ بعين الاعتبار كلا من التعافي السريع والإعمار المستدام.
تعتبر الاستجابة السريعة والتنظيم الفعال لعمليات الإغاثة والمساعدة أمرًا حيويًا للتعافي المبكر وبدء عملية إعادة الإعمار. ومع ذلك، تواجه هذه العملية العديد من التحديات مثل صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، وتوفير الدعم اللازم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع الموارد بشكل متكافئ. لذلك لابد من تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة مثل المنظمات الدولية والسلطات المحلية لضمان تلبية احتياجات كل الأشخاص المتضررين بطريقة عادلة ودون أي تمييز.
القضايا الأخلاقية والقانونية تثير أيضًا تحديات فيما يتعلق بالعلاقة بين التعافي المبكر وإعادة الإعمار. من المهم التعامل مع هذه القضايا بحرص لضمان حقوق الأفراد المتضررين وحماية القوانين الوطنية والدولية. على سبيل المثال، يجب أن يتم توفير الحماية اللازمة للنازحين واللاجئين وضمان حقهم في العودة الآمنة والكريمة إلى منازلهم بعد الكوارث. كما يجب أن يتم التعامل مع قضايا الاستيلاء على الأراضي والتهجير القسري بشكل عادل ومنصف.
بصفة عامة، يمكن القول إن العلاقة بين التعافي المبكر وإعادة الإعمار تحتاج إلى تنسيق دقيق وتعاون قوي لضمان تحقيق النتائج المرجوة. وأن يتم التعامل مع التحديات والجدل المحيط بالعملية بشكل جاد ومستفيض لتحقيق التنسيق الناجح وتعزيز الاستدامة والمرونة في التعافي وإعادة الإعمار بعد الأزمات والكوارث.
ولتعزيز العلاقة بين جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، تتطلب جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد الأزمات والكوارث تنسيقًا فعالًا وتعاونًا مستدامًا بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية، والشركات، والمجتمع المحلي، والأفراد.
ومن أجل تحقيق تأثير إيجابي وشامل، يجب أن تركز جهود التعافي وإعادة الإعمار على التوازن في الجهود الفنية والاجتماعية والاقتصادية. وهذا يعني توفير الدعم الفني اللازم لإعادة البنية التحتية وتعزيز الظروف المعيشية للمتضررين، بالإضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للمجتمعات المتضررة.
وعلى الدول والمنظمات المشاركة في وضع استراتيجيات وخطط مسبقة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار قبل وقوع الكوارث، أن تشمل هذه الخطط تحليلًا شاملاً للمخاطر وتحديد الاحتياجات وتنسيق الموارد المتاحة. وأن تكون هذه الخطط متوافقة مع القوانين واللوائح المحلية والدولية ذات الصلة، وتتضمن آليات للتعامل مع التحديات القانونية والإدارية التي قد تواجهها جهود التعافي وإعادة الإعمار.
كما إن إشراك الأفراد والمجتمعات المتضررة أمر ٌضروريٌ في جهود التعافي وإعادة الإعمار. وينبغي أن يتمّ احترام واستيعاب المعرفة والخبرة المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بجهود التعافي وإعادة الإعمار.
وأخيرًا، يجب مراقبة وتقييم جهود التعافي وإعادة الإعمار بشكل مستمر لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتحديد أي ثغرات أو تحسينات ممكنة.
باستخدام هذه النهج، يمكن تحقيق تنمية مستدامة وتحقيق نتائج فعّالة في عمليات التعافي وإعادة الإعمار.
أ. ميسون محمد
