أرادت حركة حماس من خلال عملية “طوفان الأقصى” التي نفّذتها ذراعها العسكرية كتائب عزّ الدين القسام أن تلفت نظر المجتمع الدولي إلى القضية الفلسطينية، إذ لا تزال إسرائيل تعمل على قضم الأراضي العربية المحتلة في الضفة الغربية وقرب قطاع غزّة، عبر سياسة الاستيطان المستمرة على حساب الشعب الفلسطيني.
كذلك كان هدف العملية الفلسطينية هو اختراق تحصينات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المستعمرات القريبة من منطقة القطاع، وأخذ أسرى من جنود هذا الجيش لمبادلتهم لاحقاً بأسرى فلسطينيين لا تزال إسرائيل تعتقلهم.
لكنّ حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية اليمينية المتطرفة وجدت في هذه العملية فرصة لتدمير قطاع غزّة، تنفيذاً لسياسة التغيير الديمغرافي في هذه المنطقة، إذ أعلن أكثر من مسؤول إسرائيلي أن الخلاص من حركتي حماس والجهاد الإسلامية يكون بإفراغ هذه المنطقة من أهلها وإجبارهم على إعادة توطينهم في سيناء المصرية.
لقد نصّت اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص في وقت الحرب الصادرة بتاريخ 12 آب / أغسطس عام 1949 في المادة الثالثة منها أنه “في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرفٍ في النزاع بأن يطبّق كحدٍ أدنى الأحكام التالية:
الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض، أو الجرح، أو الاحتجاز، أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر، أو اللون، أو الدين، أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد، أو الثروة، أو أي معيار آخر.
ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية بحق الأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن: آ- الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.
ب- أخذ الرهائن. د- إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكّلة تشكيلاً قانونياً.
إسرائيل في ردّها على عملية “طوفان الأقصى” اختارت سياسة الأرض المحروقة، فهي بحجة ضرب قواعد حركتي حماس والجهاد الإسلامية، قامت بتدمير ممنهج للأحياء السكنية والبنى التحتية، مما أدّى عن عمد وسابق إصرار وتخطيط إلى سقوط أكثر ستة آلاف قتيل مدني جلهم من الأطفال والنساء الطاعنين في السن.
إسرائيل التي تشنّ حرباً عدوانية على قطاع غزّة، هي دولة احتلال للأراضي الفلسطينية، وتقوم بقصف مدن القطاع وتدميرها من أجل تحقيق أهداف عديدة لها، من هذه الأهداف تفريغ مدن القطاع من سكانه التاريخيين الأصليين، بحجة أنهم يشكّلون حاضنة شعبية لحركتي حماس والجهاد الإسلامية اللتين تقومان بعمليات مقاومة لهذا الاحتلال وما ينتج عن سياساته العدوانية.
إسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، وبالتالي فهي ترتكب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، ومع ذلك تستمر حكومة نتنياهو بتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها من المدنيين.
الدول الغربية التي ترفع عالياً شعارات حقوق الإنسان، وتدعي الدفاع عن مبادئ هذه الحقوق، تصمت إذا كان الأمر يتعلق بما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذه ازدواجية معايير مرفوضة، فالادعاء بضرورة تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في زمن الحرب ينبغي أن يشمل أي جهة أو دولة تخرق هذه المبادئ، وهذا تتغاضى عنه الولايات المتحدة الأمريكية المنحازة لإسرائيل في عدوانها على شعب فلسطين.
إن جرائم الحرب التي ارتكبتها ولا تزال ترتكبها دولة اسرائيل لا ينبغي السكون عنها، وهذا يتم عبر الدعوة إلى التظاهرات السلمية، وحركات الاحتجاج الرافضة للعدوان على المدنيين العُزّل في أنحاء العالم، من قبل القوى المحبة للحرية والسلام، ولا ينبغي لهيئة الأمم المتحدة المعنية بتطبيق القانون الدولي السكوت عن هذه الجرائم، وإلا ستكون شريكة في العدوان على المدنيين الفلسطينيين.
أ. ميسون محمد
