Search

من الحالة الثورية إلى ثقافة الدولة

في الذكرى الثانية لانتصار الثورة السورية بات الحديث مُلحًّا حول المرحلة التي تمرّ بها الدولة، والتي لا تقل أهمية عن مرحلة إسقاط النظام السابق؛ إذ لا يتمثل التحدي الحقيقي في تغيير السلطة أو إعادة تشكيل مؤسسات الحكم فحسب، بل في إعادة بناء الإنسان وثقافته السياسية والاجتماعية، وتطوير أنماط تفكيره وسلوكه بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة.

وفي الحالة السورية، وبعد ما شهدته البلاد من سنوات طويلة من الاستبداد والصراع والتضحيات، تبرز الحاجة إلى مراجعة بعض الحالة الوجدانية التي تشكّلت خلال المرحلة الثورية، والانتقال بها من حالة الاستنفار والمواجهة إلى حالة الوعي والمسؤولية والمشاركة في بناء الدولة.

ولا يعني هذا الانتقال التنكر لتضحيات الثورة، أو تجاوز الذاكرة، أو التنازل عن الحقوق والمطالب المشروعة، وإنما يعني تحرير الوعي من أسر المرحلة السابقة، وتحويل رصيد التضحيات إلى طاقة إيجابية تسهم في بناء المستقبل، بدل أن يبقى الإنسان أسير ردود الفعل والصراعات والانقسامات.

ومن منظور إسلامي، إن بناء الدولة ليس مجرد ضرورة إدارية أو سياسية فحسب، بل هو من مقتضيات حفظ المصالح العامة وصيانة الحقوق وتحقيق العدل. ولا يخفى على مطَّلِع أن القرآن الكريم أرسى جملة من المبادئ والقيم التي تؤسس للحكم الرشيد، والوعي الجمعي، وفي مقدمتها الأمانة والعدل والشورى، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58]، وقال سبحانه: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: 38].

وهذه المبادئ لا تتعلق بصلاح الأفراد وحدهم، بل تؤسس لعلاقة متوازنة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، قوامها المسؤولية التشاركية والعدل والمحاسبة.

أولاً: من الانفعالية الثورية إلى ثقافة الدولة

يمكن تعريف الانفعالية الثورية بأنها حالة نفسية واجتماعية تتشكل لدى الأفراد والجماعات في سياق مقاومة الظلم والاستبداد، وتتميز بارتفاع مستوى الاستجابة الانفعالية تجاه مظاهر القهر والتمييز والفساد، مع استعداد عالي المستوى للمواجهة والمطالبة بالتغيير.

وهذه الحالة يمكن أن تقبل في سياقها التاريخي؛ بل قد تكون ضرورية في مواجهة الاستبداد والدفاع عن الحقوق والكرامة. غير أن استمرارها بالدرجة نفسها بعد تغير الظروف والأحوال قد يجعلها عائقاً أمام الانتقال الجاد إلى مرحلة البناء، إذا لم يصاحبها تطور في الوعي والسلوك.

أما ثقافة الدولة، فيمكن تعريفها بأنها منظومة من القيم والاتجاهات والسلوكات التي تجعل الإنسان مدركاً لمسؤوليته تجاه البلد ومؤسساته، وموقنًا بأهمية القانون والعدل والمشاركة واحترام الاختلاف، وقادراً على الفصل بين الموقف من أداء السلطة والموقف من وجود الدولة ومؤسساتها.

فالدولة ليست شخصاً، ولا جماعة، ولا تياراً سياسياً، وإنما هي كيان عام يفترض أن يتسع لجميع مواطنيه، وأن يقوم على حماية حقوقهم وإدارة اختلافاتهم وتحقيق مصالحهم المشتركة.

ومن هنا، لا نطلب من جمهور الثورة أن ينتقل من الثورة إلى الصمت، ولا من المعارضة إلى الولاء المطلق، وإنما من عقلية الصراع الدائم إلى عقلية المسؤولية، ومن ردود الفعل إلى المواقف الواعية، ومن الانتماءات الضيقة إلى الانتماء للمصلحة العامة. قال تعالى: { وَقِفُوهُمۡۖ إِنَّهُم مَّسۡـُٔولُونَ } [سُورَةُ الصَّافَّاتِ: ٢٤]

ثانياً: خمسة انتقالات أساسية لبناء ثقافة الدولة

إن ترسيخ ثقافة الدولة في المجتمع السوري يتطلب جملة من التحولات الفكرية والسلوكية، من أبرزها:

  1. الانتقال من عقلية التخوين إلى ثقافة الاختلاف

فليس كل مخالف خصماً، وليس كل منتقد متآمراً، كما أن الاختلاف في الرأي والموقف السياسي لا يلغي رابطة الأخوة الإنسانية والوطنية.

لقد جعل القرآن الكريم التعارف والتنوع من سنن الاجتماع الإنساني، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا [الحجرات: 13]. وأشار إلى الاختلاف الفطري بين البشر، فقال سبحانه: { وَلَوۡ شَاۤءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةࣰ وَ ٰ⁠حِدَةࣰۖ وَلَا یَزَالُونَ مُخۡتَلِفِینَ } [سُورَةُ هُودٍ: ١١٨]

كما نهى عن تحويل الاختلاف إلى اعتداء أو خصومة تفضي إلى الظلم، وأمر بالعدل حتى مع المخالفين، فقال سبحانه: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: 8].

ومن مقتضيات هذا المبدأ أن نتعلم التفريق بين الاختلاف السياسي والعداء للوطن، وبين النقد المشروع لمحاولات الإضرار بالمصلحة العامة.

  1. الانتقال من الانفعال الثوري إلى التفكير المسؤول

إن المجتمعات التي عاشت تجارب قاسية تحتاج إلى الانتقال من الاستجابة الانفعالية السريعة إلى التفكير المتأني القائم على التثبت والحوار والحجة.

فليس كل قرار خاطئ مؤامرة، وليس كل إخفاق دليلاً على فساد المشروع بأكمله، كما أن حسن النوايا لا يكفي لتبرير الأخطاء أو إعفاء المسؤولين من واجباتهم.

وقد أرشد القرآن الكريم إلى منهج التثبت في التعامل مع الأخبار والمواقف، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 6].

ومن هنا، فإن بناء الدولة يحتاج إلى مواطن يزين المواقف بميزان الحقائق، لا بميزان المشاعر وحدها، أو بميزان الانتماءاتوالمصالح الضيقة.

  1. الانتقال من الولاء للأشخاص إلى الواء لمصلحة الأمة

زال النظام الذي يستعبد الناس ويجعلهم مجرد رعاة في مزرعة. ومن أخطر ما يمكن أن تواجهه الدول الناشئة أن تستبدل بعبادة الأشخاص السابقة تقديس أشخاص جدد، أو أن تتحول الثقة بالقيادة إلى إعفاء لها من المساءلة.

فالسلطة في التصور الإسلامي أمانة ومسؤولية، وليست امتيازاً شخصياً أو ملكية خاصة. وقد قال رسول الله ﷺ: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته» (متفق عليه).

ومن مقتضيات ذلك أن يكون الولاء للمبادئ والقيم والمصلحة العامة، لا للأشخاص، وأن تكون مؤسسات الدولة أقوى من المصالح الفردية، وأن يسود القانون على الجميع دون استثناء.

  1. الانتقال من احتكار الحقيقة إلى الاعتراف بتعدد الرؤى والخبرات

لا توجد جماعة بشرية تحتكر الوطنية أو تمثل المجتمع بأكمله، ولا يملك طرف واحد حق احتكار الحديث باسم الثورة أو الشعب أو الدين.

فالمجتمع السوري متنوع في مكوناته وخبراته واتجاهاته، وهذا التنوع يمكن أن يكون مصدر قوة وإثراء إذا أُحسن التعامل معه.

وقد أثنى الله تعالى على أهل الشورى بقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: 38]، والشورى في دلالتها التربوية والاجتماعية تؤسس للاعتراف بأهمية الرأي الآخر، والاستفادة من الخبرات المختلفة، وعدم الاستبداد بالرأي.

ومن هنا، فإن الدولة التي تستوعب أبناءها، وتفتح المجال أمام الكفاءات المتنوعة، وتسمح بالنقد والنقاش المسؤول، تكون أقدر على تحقيق الاستقرار من الدولة التي تضيق بالتعدد وتختزل المجتمع في اتجاه واحد.

  1. الانتقال من ثقافة الإقصاء إلى ثقافة المواطنة والمسؤولية المشتركة

إن المواطنة ليست مجرد صفة قانونية، بل هي علاقة متبادلة بين الفرد والدولة، تقوم على الحقوق والواجبات والمشاركة في حماية المصالح العامة.

ولا يجوز أن تكون الحقوق والكرامة الإنسانية مرتبطة بالانتماء السياسي أو الديني أو القومي أو الموقف من السلطة.

وقد أكد القرآن الكريم مبدأ العدل مع الجميع، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: 90].

وقد بين القرآن أن الاختلاف الطبيعي يدفع إلى قيمة التعارف الإنساني فقال تعالى:
{وَجَعَلۡنَـٰكُمۡ شُعُوبࣰا وَقَبَاۤئِلَ لِتَعَارَفُوۤا۟ۚ} ولا تتخالفوا، وتتعاونوا فيما بينكم على إقامة العدل، وإصلاح الأرض، أما تتمة الآية: {إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَاكُمۡۚ} فهذا عند الله وحده {إِنَّ ٱللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرࣱ }
[سُورَةُ الحُجُرَاتِ: ١٣]

وهذا يقتضي أن تكون الدولة إطاراً جامعاً لمواطنيها، وأن تقوم العلاقة بينهم على حفظ الحقوق والكرامة، والتعاون على المصالح المشتركة، والابتعاد عن التصنيفات التي تعيد إنتاج الانقسام الاجتماعي.

ثالثاً: أخلاقيات الانتقال إلى ثقافة الدولة

لا يمكن بناء الدولة بتغيير القوانين والهياكل الإدارية وحدها؛ فالمؤسسات يصنعها الإنسان، والثقافة التي تحكم أداءها تنشأ من منظومة القيم والاتجاهات التي يحملها الإنسان نفسه.

ولذلك فإن الانتقال من الانفعالية الثورية إلى ثقافة الدولة يتطلب مراعاة أخلاقيات لا بد منها، من أبرزها:

  • التسامح مع الاختلاف: بمعنى القدرة على التعايش مع آراء ومواقف لا تتطابق مع قناعاتنا، دون تحويلها إلى خصومة شخصية.
  • ضبط الحساسية السياسية: وذلك بعدم السماح للغضب أو الخوف أو الشعور بالتهديد بأن يتحول إلى أحكام متسرعة أو ممارسات إقصائية.
  • تنمية محاولة فهم الآخر: بإدراك أن الآخرين قد يحملون تجارب مختلفة، وأن لهم دوافعهم وظروفهم وهذا شرط للحوار البنّاء والتفاهم.
  • تجاوز شعور الضحية والمنتصر: فالمجتمع بعد الصراع لا يستطيع بناء مستقبله إذا بقي أفراده أسرى ثنائية المنتصر والمهزوم، بل يحتاج إلى شعور مشترك بالمسؤولية عن المستقبل.
  • بناء الثقة الاجتماعية: من خلال الصدق والوفاء بالعهود والتعاون والإنصاف، وإيجاد مساحات مشتركة تجمع مختلف فئات المجتمع.
  • تقبّل النقد والمساءلة من قبل المسؤولين: وذلك بإدراك أن النقد ليس تهديداً للدولة، ولا محاولة انقلاب، بل هو وسيلة لتصحيح المسار وتحسين الأداء.
  • التحول من الاستهلاك إلى المشاركة: الانتقال من انتظار الحلول والقرارات إلى الإسهام الفعلي في إيجاد الحلول وبناء المجتمع ومؤسساته.

وهذه التحولات ليست مسؤولية المواطن وحده، بل هي مسؤولية متبادلة بين المواطنين وبين مؤسسات الدولة؛ فالمواطن مطالب بالوعي والمسؤولية، والسلطة مطالبة بالعدل والشفافية والانفتاح واحترام الحقوق. ولا يمكن مطالبة الناس بالثقة دون أن تتوفر أسبابها، كما لا يمكن بناء الثقة في ظل غياب المساءلة أو استمرار الممارسات التي تنتج الخوف والإقصاء.

رابعاً: الدولة بين الاستقرار والعدل والمساءلة

من المهم التأكيد أن الدعوة إلى تجاوز الحالة الثورية لا تعني منح السلطة حصانة من النقد، أو اعتبار الاستقرار مبرراً لتجاوز الحقوق، أو مطالبة المجتمع بالصمت أمام الأخطاء، ففي المنظور الإسلامي، العدل قيمة حاكمة لا تتغير بتغير الأشخاص والظروف، ولا تسقط المطالبة به بسبب مرحلة سياسية جديدة. بل إن الحديث النبوي: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، ولما سئل عن نصرة الظالم بيّن النبي ﷺ أن ذلك يكون بمنعه من الظلم، هذا الحديث يؤسس لمعنى عميق في المسؤولية الاجتماعية وهو أن المحبة والنصرة الحقيقية لا تعني التغطية على الخطأ، وإنما الإعانة على تصحيحه.

وبناء على ذلك، فإن الدولة القوية ليست الدولة التي لا ينتقدها أحد، وإنما الدولة التي تمتلك مناعة مؤسسية تسمح لها بسماع النقد وتصحيح الأخطاء، وتحويل الاعتراضات إلى فرص للمراجعة والتطوير.

وفي المقابل، فإن المعارضة المسؤولة ليست تلك التي تجعل رفض كل ما يصدر عن السلطة مبدأً ثابتاً، وإنما هي التي تميز بين ما يستحق التأييد وما يستوجب النقد، وتقدم البدائل، وتشارك في حماية المصالح العامة، دون أن تتنازل عن حقها في المطالبة بالإصلاح.

خامساً: من ذاكرة الثورة إلى مشروع الدولة

إن أحد التحديات الكبرى أمام السوريين اليوم هو كيفية تحويل الذاكرة الثورية، بما تحمله من تضحيات وآلام وآمال، إلى مشروع وطني جامع.

فالذاكرة التي تحفظ التضحيات وتستخلص منها العبر ضرورة أخلاقية وتاريخية، لكن تحويلها إلى معيار دائم لتصنيف الناس، أو إلى أداة لاحتكار الوطنية، قد يعطل إمكانية بناء المستقبل.

إن من حق كل من تعرض للظلم أن يطالب بالإنصاف، ومن حق أسر الضحايا والمعتقلين والمفقودين أن تطالب بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر، ومن واجب الدولة أن تتعامل مع هذه الملفات بمسؤولية وشفافية.

فالمصالحة الحقيقية لا تقوم على النسيان القسري، ولا على إنكار المظالم، وإنما على الاعتراف بالحقيقة، وتحقيق العدالة، ورد الحقوق، وبناء ضمانات تمنع تكرار الانتهاكات.

وفي الوقت نفسه، ينبغي ألا تتحول المظلومية إلى هوية دائمة، أو أن تصبح الذاكرة المؤلمة حاجزاً يمنع التعاون مع الآخرين في بناء المستقبل.

فالتحدي ليس أن ننسى ما حدث، وإنما أن نتعلم كيف لا نسمح لما حدث بأن يعيد إنتاج الانقسام والصراع في أجيالنا القادمة.

خاتمة:
أي عقلية نحتاج لبناء سوريا؟

السؤال الذي يستحق أن نطرحه اليوم ليس فقط: كيف نبني مؤسسات الدولة؟ وإنما أيضاً: ما نوع الإنسان الذي نحتاج إليه لكي تنجح هذه المؤسسات؟

هل نستطيع بناء دولة مستقرة بعقول لا تزال تفكر بمنطق المعركة، وتقيس المواقف بمعايير الاصطفاف، وتتعامل مع الاختلاف بوصفه تهديداً؟

وهل يمكن أن نؤسس لمجتمع متماسك إذا ظل كل فريق ينظر إلى الآخر من زاوية مواقفه السابقة، بدلاً من النظر إليه شريكاً في المستقبل؟

إن بناء الدولة يحتاج إلى الانتقال من ثقافة الاستنفار إلى ثقافة المسؤولية، ومن عقلية الغلبة إلى منطق العدل، ومن التعلق بالأشخاص إلى احترام المؤسسات، ومن احتكار الحقيقة إلى الشورى وتبادل الرأي، ومن الانكفاء داخل الجماعات إلى الانفتاح على المجتمع بأكمله.

وإلى أولئك الذين يعارضون السلطة الجديدة أو يتحفظون على بعض سياساتها، نقول: ليس مطلوباً منكم أن تتخلوا عن قناعاتكم، أو تتنازلوا عن حقوقكم، أو تصمتوا عن الأخطاء، ولكن المطلوب ألا تتحول الخلافات السياسية إلى قطيعة مع الوطن، وألا يصبح رفض السلطة رفضاً لكل ما يمكن أن يسهم في بناء الدولة. انخرطوا في الشأن العام، وقدموا رؤاكم، وشاركوا في المؤسسات والهيئات المجتمعية، وطالبوا بالإصلاح والحقوق من خلال الوسائل المشروعة، وكونوا جزءاً من صناعة المستقبل، لا مجرد مراقبين أو خصوم دائمين.

وإلى مؤسسات الدولة وسلطتها الجديدة نقول: إن بناء الثقة لا يتحقق بالمطالبة بها، وإنما بصناعتها من خلال العدل والشفافية واحترام الحقوق، وتوسيع المشاركة، والاستماع إلى النقد، وعدم الخلط بين المعارضة والعداء، وبين الاختلاف والإضرار بالمصلحة العامة.

فالدولة التي نريدها ليست دولة فريق ينتصر على فريق، وإنما دولة تتسع لجميع أبنائها، وتصون كرامتهم، وتحتكم إلى العدل، وتستمد قوتها من الثقة المتبادلة والمشاركة الفاعلة.

لقد كانت الثورة رفضاً للظلم واستعادة للكرامة. ومن الوفاء لهذه المعاني ألا نكتفي بإسقاط الاستبداد، بل أن نعمل على بناء منظومة تمنع عودته.

فلا ينبغي أن تبقى الثورة في وعينا مجرد ذاكرة للمواجهة، بل يجب أن تتحول إلى وعي بالبناء، ومسؤولية عن المستقبل، وعمل مستمر لإقامة العدل وصيانة كرامة الإنسان.

إن الانتقال الحقيقي ليس من الثورة إلى الدولة فحسب، بل من وعي يرفض الظلم إلى وعي يؤسس للعدل، ومن مجتمع جمعته مواجهة الاستبداد إلى مجتمع يجمعه مشروع بناء الوطن.

د. مصطفى محمود سليخ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top