في الخامس من تشرين الثاني 2026، وقّعت سوريا والعراق في دمشق محضراً للاجتماع الفني الثنائي الخاص بتعزيز إدارة الموارد المائية المشتركة، تضمّن تفعيل التنسيق الثلاثي بين سوريا والعراق وتركيا بشأن مياه الفرات، وإنشاء محطات قياس هيدرولوجية مشتركة، وتعزيز تبادل البيانات والمعلومات، وإجراء فحوص دورية لنوعية المياه، وتطوير التعاون الفني وبناء القدرات في إدارة الموارد المائية ومراقبة السدود وتشغيلها، كما اتفق الطرفان على التحضير لاجتماع بصيغة ثلاثية بمشاركة الجانب التركي خلال آذار 2027.
لا تكمن أهمية هذا التطور في أنه منح سوريا حصة مائية جديدة، فهو لم يقرّر كميات أو حصصاً إضافية، ولم يكن اتفاقاً ثلاثياً موقعاً من الدول الثلاث، بل في أنه أعاد فتح قناة مؤسسية للتعامل مع واحدة من أكثر القضايا تأثيراً في الأمن الوطني السوري، فالتحول الحقيقي المطلوب ليس الانتقال من غياب الاجتماعات إلى عقد الاجتماعات، بل من إدارة أزمة المياه عبر بيانات متقطعة وتفاهمات ظرفية إلى نظام إقليمي يضبط التدفقات، ويضمن تبادل المعلومات، ويحدّد المسؤوليات عند الجفاف والفيضانات، ويمنح الدول الثلاث قدرة أكبر على التخطيط طويل الأمد.
وتتضح ضرورة هذا التحول عند العودة إلى الإطار السابق للعلاقات المائية، ففي بروتوكول التعاون السوري التركي لعام 1987، تعهدت تركيا بتمرير متوسط سنوي لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود السورية التركية خلال فترة ملء سد أتاتورك، وإلى حين التوصل إلى تخصيص نهائي للمياه بين الدول الثلاث، وتنبغي قراءة هذا التعهد في سياقه الزمني والسياسي، لا باعتباره اتفاقاً دائماً شاملاً ونهائياً يحسم جميع حقوق سوريا المائية، أما محضر سوريا والعراق الموقع في 17 نيسان 1989، فقد نص على تخصيص 58 بالمئة للعراق و42 بالمئة لسوريا من المياه التي تسمح تركيا بمرورها إلى سوريا، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهذه نقطة جوهرية؛ إذ إن المحضر ينظم توزيع المياه بين دولتين بعد وصولها إلى سوريا، لكنه لا يحل بمفرده مسألة حجم المياه التي تصل أصلاً من المنبع التركي.
بمعنى آخر، لا تستطيع سوريا والعراق حماية مصالحهما بمجرد الاتفاق على كيفية اقتسام المياه الواصلة إليهما، ما لم يترافق ذلك مع تفاهم واضح مع تركيا بشأن انتظام التدفق وكمياته وتوقيته، وآليات التعامل مع فترات الجفاف وملء السدود، فالنسبة المئوية لا توفر أمناً مائياً إذا كان المورد الذي تُحتسب منه يتراجع أو يتذبذب بصورة حادة، كما أن إعلان وزارة الطاقة السورية في 31 تشرين الأول تمرير 900 متر مكعب في الثانية من سدود الفرات حتى العاشر من تشرين الثاني كان يتعلق بالإطلاقات من السدود داخل سوريا، وليس بقياس الوارد عند الحدود التركية السورية، ولا يجوز استخدامه باعتباره دليلاً على تحقق تعهد الـ500 متر مكعب في الثانية أو على إقرار حصة جديدة.
من هنا ينبغي النظر إلى الاتفاقات القائمة باعتبارها طبقات تفاوضية متكاملة، لا وثائق منفصلة، فمحضر 1987 يقدّم أساساً تاريخياً للعلاقة المائية السورية التركية، ومحضر 1989 ينظم جانباً من العلاقة السورية العراقية، فيما يفتح محضر تشرين الثاني 2026 الباب أمام تحديث آليات التنسيق والقياس، لكن الحلقة الناقصة ما تزال تتمثل في إطار ثلاثي واضح، يربط بين التدفقات عند المنبع، واحتياجات سوريا بوصفها دولة عبور واستخدام، واحتياجات العراق بوصفه دولة مصب، ضمن قواعد معلنة وقابلة للتحقق.
بالنسبة إلى تركيا، فإن إدارة ملف الفرات لا تنفصل عن موقعها الجغرافي بوصفها دولة المنبع، وعن استثماراتها الواسعة في السدود ومشروعات الري والطاقة، ولا سيما ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول، وتمنحها هذه البنية قدرة كبيرة على التأثير في توقيت التدفقات وكمياتها، وهي ورقة استراتيجية واقتصادية لا يمكن تجاهلها، ومن مصلحتها تثبيت مقاربة تجعل إدارة المياه جزءاً من التعاون الإقليمي، وتخفف الاحتكاك السياسي مع دول المصب، وتحافظ في الوقت نفسه على هامش واسع لإدارة منشآتها المائية وفق أولوياتها الداخلية، كما يتيح التعاون الفني لتركيا تحسين صورتها الإقليمية بوصفها شريكاً في إدارة الموارد، وتوسيع فرص شركاتها ومؤسساتها العاملة في البنية التحتية والمياه والطاقة.
لكن مصلحة تركيا لا تعني بالضرورة استعدادها للتنازل عن حرية تشغيل السدود أو القبول فوراً بحصص ملزمة جديدة، ومن الخطأ أن تبني دمشق تصورها على أن المشاركة التركية في اجتماع فني ستؤدي تلقائياً إلى تغيير قواعد إدارة النهر، المطلوب هو التعامل مع المصالح التركية كما هي: دولة تمتلك أفضلية المنبع، وتسعى إلى حماية استثماراتها وقرارها المائي، لكنها تحتاج أيضاً إلى علاقات مستقرة مع جيرانها، وإلى تعاون يحدّ من الأضرار البيئية والاقتصادية والسياسية الناجمة عن سوء إدارة الحوض.
أما العراق، فتنبع مصلحته الأساسية من تقليل هشاشته بوصفه دولة مصب، وحماية احتياجاته من مياه الشرب والزراعة والبيئة والأهوار، والحصول على تدفقات أكثر انتظاماً وقابلية للتوقع، ومن هذا المنطلق، فإن التنسيق مع سوريا يمنحه شريكاً أساسياً في التفاوض مع تركيا، بدلاً من أن يواجه وحده دولة المنبع، كما أن التفاهم مع دمشق يساعد بغداد على حماية الترتيب المؤقت القائم منذ عام 1989، وتطويره بما يتلاءم مع المتغيرات المائية والمناخية، بدلاً من تركه عرضة للتأويل أو التجاوز.
وتستند المقاربة العراقية كذلك إلى مسار اقتصادي موازٍ مع تركيا، فالاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه الموقع بين البلدين في نيسان 2024 يفتح المجال أمام مشروعات في إدارة المياه، وشبكات الري والصرف، ومعالجة المياه، والحماية من الفيضانات والجفاف، وتحسين البنى التحتية، مع ترتيبات تمويلية مرتبطة بمنظومة شراء النفط العراقي من جانب تركيا، وتكمن أهمية هذا الاتفاق في أنه يحوّل جزءاً من التعاون المائي إلى مشروعات استثمارية وتنفيذية، لكنه لا يمثل اتفاقاً ثلاثياً لتوزيع مياه الفرات، ولا يحدد بحد ذاته كميات التدفق الواجب تمريرها إلى سوريا والعراق، ولذلك ينبغي لدمشق أن تتابع هذا المسار، وأن تعمل على ألا تتحول التفاهمات الثنائية بين بغداد وأنقرة إلى إطار إقليمي يتخذ قرارات مؤثرة في مياه النهر من دون مشاركة سوريا.
أما سوريا، فهي الطرف الأكثر تعقيداً في المعادلة؛ فهي ليست دولة منبع تستطيع التحكم بمصدر المياه، وليست دولة مصب تستطيع حصر آثار التراجع في حدودها، بل دولة عبور تعتمد عليها قطاعات واسعة من السكان والزراعة والطاقة، وتتحمل في الوقت ذاته مسؤولية مائية تجاه العراق، وهذا الموقع يمنحها أهمية تفاوضية حقيقية، لكنه يضاعف تعرضها للضرر عندما تتراجع التدفقات أو تتعطل قنوات التنسيق، لذلك لا يكفي أن تطالب سوريا بحماية حصتها، بل عليها أن تعيد بناء قدرتها على إدارة المورد داخل أراضيها، وأن تثبت أن أي تفاهم إقليمي سيقابل بإدارة داخلية رشيدة وشفافة.
وتتمثل مكاسب سوريا المحتملة من المسار الجديد في استعادة الوصول المنتظم إلى البيانات الهيدرولوجية، ومعرفة حجم الوارد وتوقيته ونوعية المياه، وتحسين القدرة على تشغيل السدود والتخطيط للإطلاقات، ورفع كفاءة التنبؤ بالفيضانات والجفاف، وتطوير خبرات المؤسسات الوطنية، والأهم أن تصبح دمشق طرفاً حاضراً في صياغة قواعد إدارة النهر، لا مجرد جهة تتلقى نتائج قرارات تتخذ في أعلى الحوض، كما يمكن للتنسيق مع العراق أن يعزز الموقف التفاوضي السوري، ويوفر قاعدة للتعاون في إصلاح شبكات الري ومعالجة المياه وتبادل الخبرات وإدارة الموارد المشتركة.
لكن المكاسب ليست مضمونة، فقد يتحول المحضر إلى نشاط فني محدود إذا لم تُترجم بنوده إلى محطات عاملة وبيانات دورية وقواعد تشغيل واضحة، وقد تستفيد سوريا من تبادل المعلومات دون أن تحصل على أي ضمانة إضافية للتدفق، كما يمكن أن تنشأ فجوة بين التزاماتها تجاه العراق وبين قدرتها الفعلية على تأمين احتياجاتها الداخلية، خصوصاً في مواسم الجفاف، ومن هنا، فإن نجاح دمشق لا يقاس بعدد الاجتماعات أو البيانات المشتركة، بل بمدى انعكاس التعاون على استقرار التدفقات، وكفاءة استخدام المياه، وحماية الزراعة والطاقة ومياه الشرب.
وتفرض المعطيات الاقتصادية والمناخية توسيع النظرة إلى الملف، فالمياه ليست مسألة زراعية فقط؛ إنها مدخل للأمن الغذائي والكهرباء والصناعة والاستقرار الاجتماعي، وقد أشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى تعافي إنتاج القمح السوري المتوقع في عام 2026 إلى نحو 2.7 مليون طن، بعد موسم 2025 المتضرر من الجفاف، نتيجة تحسن الهطولات المطرية وظروف الموسم، مع استمرار تحديات الأمن الغذائي والاعتماد على الاستيراد، وهذه الأرقام تكشف خطورة ربط السياسة الزراعية بتوقعات مائية غير مستقرة؛ إذ قد يتحسن الإنتاج في موسم ممطر ثم يتراجع في موسم جاف، ما لم ترتبط الخطط الزراعية بميزانية مائية واقعية.
وتؤكد دراسات حديثة لحوض دجلة والفرات أن التراجع المائي يرتبط بتداخل عوامل متعددة، منها تنظيم السدود، وتغير الهطولات، وارتفاع درجات الحرارة والتبخر، والتوسع في استخدام المياه، وهذا يعني أن تحميل طرف واحد كامل المسؤولية لا ينتج سياسة ناجحة، حتى وإن بقيت مسألة التدفقات العابرة للحدود جوهرية، فالدولة التي تطالب بحقوقها المائية تحتاج في الوقت نفسه إلى تقليل الهدر الداخلي، وتحديث الري، وتنظيم حفر الآبار، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وحماية نوعية المياه، ولا تستطيع سوريا أن تحوّل كل نقص مائي إلى قضية تفاوضية خارجية بينما تبقى خسائر الشبكات وضعف الكفاءة الزراعية من دون معالجة.
أما من الناحية القانونية، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية توفر إطاراً مهماً يقوم على الانتفاع المنصف والمعقول، والتعاون وتبادل المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب إحداث ضرر ذي شأن، وسوريا والعراق طرفان في الاتفاقية، بينما لا تظهر تركيا ضمن قائمة الدول الأطراف في سجل الأمم المتحدة حتى تشرين الثاني 2026، وهذا التمييز ضروري فلا يجوز التعامل مع الاتفاقية وكأنها تلزم تركيا بوصفها طرفاً فيها، لكنها تمنح سوريا والعراق مرجعية قانونية مهمة، وتدعم صياغة مواقفهما ومطالباتهما، إلى جانب القواعد والمبادئ الأخرى ذات الصلة بالقانون الدولي للمياه، وينبغي أن يكون توظيف القانون جزءاً من مسار دبلوماسي وفني متكامل، لا بديلاً عن التفاوض المباشر.
وفي الجنوب السوري، تبرز قضية مائية مختلفة جغرافياً، لكنها متصلة بمفهوم الأمن والسيادة على الموارد المائية السورية، فحوض جبل الشيخ الجوفي ليس جزءاً من حوض الفرات، ولا يجوز دمج الملفين هيدرولوجياً، إلا أن أهميته تكمن في ارتباطه بمصادر مياه سورية ولبنانية وإسرائيلية، وقدّرت دراسة هيدروجيولوجية منشورة في مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» متوسط تصريف الخزان الجوفي الكارستي في جبل الشيخ بنحو 693 مليون متر مكعب سنوياً، مع تقدير أن نحو 29 بالمئة من التصريف يتجه إلى سوريا عبر ينابيع العوج والباردة، و45 بالمئة إلى ينابيع داخل إسرائيل، و26 بالمئة إلى لبنان، وهذه تقديرات نمذجة هيدرولوجية في حوض محدود القياسات، وليست حصصاً قانونية أو حقوقاً مائية مقررة.
وتزداد أهمية هذا الملف مع استمرار التحركات والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب، بما في ذلك محيط جبل الشيخ وبيت جن والقنيطرة، وما يرافقها من قيود على الحركة والوصول إلى الأراضي والمنشآت، وقد أوردت تقارير خلال تشرين الثاني 2026 تحركات ميدانية في مناطق جبل الشيخ والقنيطرة، كما تحدثت تقارير عن قصف أطراف بيت جن، لا يعني ذلك أن السيطرة العسكرية على مواقع محددة تمنح إسرائيل سيطرة كاملة على الخزان الجوفي، ولا يكفي وحده لإثبات وجود خطة للاستيلاء عليه؛ لكنه يفرض على الدولة السورية التعامل مع الموارد المائية في الجنوب بوصفها جزءاً من الأمن الحدودي والسيادة، من خلال التوثيق والقياس وحماية المنشآت والشبكات والسعي إلى ضمان وصول المجتمعات المحلية إلى المياه، ويجب أن يبقى هذا المسار مستقلاً عن التفاوض على الفرات، مع إدراجه في استراتيجية وطنية موحدة للأمن المائي.
أمام هذه المعطيات، يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية، الأول وهو الأرجح على المدى القريب، استمرار التعاون الفني من دون الوصول إلى اتفاق ملزم على الكميات؛ فتُعقد الاجتماعات وتُطوّر محطات القياس وتتبادل البيانات، لكن تبقى مسألة التدفق مرتبطة بالتفاهمات السياسية وبقرار دولة المنبع، وهو أفضل مسار، لكنه لا يكفي لتأمين مصالح سوريا.
المسار الثاني، وهو الأكثر فائدة للدول الثلاث، أن يتحول اجتماع آذار 2027 إلى بداية تفاهم ثلاثي عملي، يتضمن نظاماً موحداً للقياس وتبادل البيانات، وآلية للإبلاغ المسبق عن تغييرات تشغيل السدود، وقواعد للتعامل مع الجفاف والفيضانات، وجدولاً تفاوضياً للوصول إلى ترتيبات أكثر استقراراً للتدفقات، وفي هذا المسار تستطيع سوريا استعادة موقع تفاوضي أكثر توازناً، ويكسب العراق قدراً أكبر من القدرة على التنبؤ باحتياجاته، وتحصل تركيا على إطار تعاون يقلل التوتر ويتيح إدارة أكثر كفاءة للحوض.
أما المسار الثالث، فيتمثل في تعثر المسار الثلاثي أو بقائه رهينة الحسابات السياسية، مع استمرار تفاوت القوة بين المنبع والمصب، وتزايد آثار التغير المناخي وسوء إدارة الموارد، وفي هذه الحالة ستتحمل سوريا كلفة مزدوجة، تراجع الوارد المائي من جهة، وضغط الاحتياجات الداخلية والالتزامات تجاه العراق من جهة أخرى، ومن المؤشرات المبكرة لهذا المسار تأجيل الاجتماع الثلاثي، أو غياب الجانب التركي، أو رفض تبادل البيانات الأساسية، أو استمرار الاجتماعات من دون آلية تنفيذية واضحة.
ولكي لا تبقى سوريا في موقع انتظار ما ستقرره الأطراف الأخرى، ينبغي أن يتحرك صانع القرار وفق برنامج واضح:
- تشكيل مرجعية وطنية عليا للأمن المائي والتفاوض على الأنهار المشتركة، برئاسة سياسية تضمن التنسيق بين وزارات الطاقة والخارجية والزراعة والاقتصاد والجهات الفنية والقانونية والأمنية، وتتولى وزارة الطاقة قيادة المسار الفني، على أن لا ينفرد أي قطاع بإدارة الملف بمعزل عن بقية مؤسسات الدولة.
- إعداد ملف تفاوضي سوري موحد قبل آذار 2027، يتضمن مراجعة قانونية دقيقة لبروتوكول 1987 ومحضر 1989، وبيانات الوارد والتخزين والإطلاقات والاستهلاك، والاحتياجات الزراعية والبيئية والطاقية، وتحديد المطالب السورية وترتيبها حسب الأولوية، وينبغي أن يستند هذا الملف إلى قياسات مستقلة وبيانات قابلة للتحقق، لا إلى تقديرات سياسية عامة.
- جعل محطات القياس وتبادل البيانات شرطاً تنفيذياً لا عنواناً بروتوكولياً، من خلال تحديد آليات تشغيلها ومعايرتها وصيانتها، ونشر بيانات التدفق والمناسيب ونوعية المياه بصورة دورية، وإتاحة التحقق المشترك منها، فامتلاك البيانات الدقيقة هو أول عناصر القوة التفاوضية.
- العمل على بروتوكول ثلاثي للتشغيل وإدارة المخاطر، يحدد الإبلاغ المسبق عن ملء السدود وتغيير الإطلاقات، وآلية التعامل مع النقص الحاد والفيضانات، وقواعد لتقاسم أعباء الجفاف، ومستويات تدفق طارئة لحماية الاحتياجات الأساسية، ويجب الفصل بين هذا البروتوكول الفني وبين الاتفاق النهائي على الحصص، حتى لا يُستخدم التعاون الفني بديلاً عن تسوية الحقوق المائية.
- تثبيت الموقف السوري العراقي من دون إضعاف الحقوق السورية، عبر تنسيق مستمر يحافظ على الترتيب المؤقت لعام 1989، ويطوّر موقفاً مشتركاً تجاه التدفقات القادمة من تركيا، مع التأكيد أن أي اتفاق ثنائي بين العراق وتركيا لا ينبغي أن يقرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصير حقوق سوريا أو يتجاوز مشاركتها.
- ربط التفاوض الخارجي بإصلاح الإدارة المائية الداخلية، من خلال تحديث شبكات الري، وتقليل الفاقد، وإعادة تأهيل القنوات والسدود، وتنظيم حفر الآبار، وتوسيع معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، وربط الخطط الزراعية بالمياه المتاحة فعلياً، إن تحسين كفاءة الاستخدام يمنح سوريا قدرة أكبر على التفاوض من موقع عملي ومصداقية أعلى.
- إنشاء نظام وطني للإنذار المبكر والتخطيط المناخي، يربط بين توقعات الهطول، ومناسيب السدود، واحتياجات الزراعة والطاقة، ويضع سيناريوهات تشغيل لمواسم الجفاف والفيضانات، وينبغي أن تكون للدولة ميزانية مائية سنوية معلنة ومحدثة، لا مجرد قرارات متفرقة عند حدوث الأزمة.
- فتح مسار مستقل للأمن المائي في الجنوب السوري، يتضمن توثيق التغيرات في الينابيع والخزانات والشبكات، وإجراء مسح هيدروجيولوجي وطني لحوض جبل الشيخ بالتعاون العلمي الممكن، وتوثيق أي اعتداءات أو قيود تؤثر في موارد المياه ووصول السكان إليها، وتوظيف الأدوات القانونية والدبلوماسية لحماية الحقوق السورية.
- تحويل التعاون إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي واجتماعي، عبر إعداد قائمة سورية بمشروعات الري الحديث، ومعالجة المياه، وتأهيل السدود، ومراقبة النوعية، والإنذار المبكر، وعرضها على العراق وتركيا والمؤسسات التمويلية الدولية، وينبغي أن تكون المشروعات محددة الكلفة والجدوى والنتائج، وألا تُختزل الشراكة في تبادل الخبرات أو توقيع مذكرات تفاهم.
- اعتماد مؤشرات أداء لقياس النجاح، تشمل انتظام نشر البيانات، وعدد محطات القياس العاملة، ووضوح آلية الإبلاغ عن تغير التدفقات، وتقليل الفاقد المائي، وتحسن كفاءة الري، ومدى التقدم نحو بروتوكول ثلاثي قابل للتنفيذ، فهذه المؤشرات وحدها تميز بين التعاون الذي ينتج أثراً فعلياً والتعاون الذي يبقى في مستوى التصريحات.
ختاماً إن الفرات ليس مجرد نهر يعبر ثلاث دول، بل مساحة تتقاطع فيها السيادة والتنمية والطاقة والأمن الغذائي والتوازنات الإقليمية، لذلك يجب على سوريا استثمار موقعها الجغرافي والمفاوضة عليه، عبر بناء المعرفة المائية، وتوحيد مؤسساتها، وتطوير قدراتها الفنية، وربط حقوقها بالتزامات قابلة للقياس والتنفيذ، والخطأ الاستراتيجي الأكبر هو اعتبار محضر تشرين الثاني إنجازاً نهائياً؛ أما القراءة الأكثر واقعية فهي اعتباره فرصة تأسيسية ينبغي استثمارها قبل اجتماع آذار 2027، فالمطلوب من دمشق ليس الاكتفاء بالحضور إلى طاولة المياه، بل الدخول إليها بملف علمي وقانوني واقتصادي متكامل، وبمطالب واضحة، وبقدرة فعلية على تحويل التفاهمات إلى أمن مائي مستدام.
أحمد اللبان – صحفي وباحث في الشؤون السياسية الدولية


