Search

تقرير: محاضرة “بناء الدولة والمجتمع في سورية الجديدة” مع الدكتور عبد الكريم بكار

في خطوة نوعية تعكس التحول في الواقع السوري الجديد، نظّم مركز مقاربات للتنمية السياسية محاضرة فكرية بعنوان “بناء الدولة والمجتمع في سورية الجديدة”، وذلك مساء يوم [الاربعاء 23 / 4 / 2025] في العاصمة دمشق. جاءت هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي يسعى من خلالها المركز إلى تعزيز الحوار الوطني وبناء وعي سياسي مسؤول في المرحلة المقبلة.

افتُتحت الجلسة بكلمة ترحيبية ألقاها مدير الجلسة وميسر اللقاء الأستاذ مؤيد حبيب مدير المركز، الذي أشار إلى رمزية هذا اللقاء قائلًا:
“من كان يظن أن يأتي يومٌ كهذا، نجتمع فيه علنًا في دمشق، لنحكي عن المستقبل بدون خوف؟”، مؤكدًا أن هذه اللحظة ليست مجرد محاضرة، بل هي ولادة أمل في وطن جديد يتشكّل من رحم الحوار والمعرفة.

ضيف الجلسة، المفكر السوري الدكتور عبد الكريم بكار، استعرض في مداخلته مجموعة من المحاور الجوهرية المتصلة بعملية بناء الدولة والمجتمع، مشددًا على أهمية إعادة بناء الإنسان قبل المؤسسات، ومعالجة النفوس التي سمحت بترسخ الاستبداد.

أبرز المحاور التي تناولها الدكتور بكار:
• العلاقة بين الدين والدولة، وأثرها في تشكيل البنية السياسية.
• نقد الاستبداد بوصفه أصلًا للفساد والفشل، وضرورة بناء نظام قانوني عادل.
• التأكيد على أن الفضاء الوطني ملك لجميع المواطنين، دون استثناء.
• الدعوة إلى إصلاح الأفكار أولًا، إذ إن الفكرة الواحدة تحتاج إلى ثلاث أفكار لتجديدها.
• التأكيد على فصل السلطات، وسيادة القانون، وتكافؤ الفرص.
• رؤية الدولة بوصفها شركة كبرى تُدار بالكفاءة والأمانة، لا بالولاءات.
• التشديد على قيم العدل، وحرمة الظلم، وتحمل المسؤولية.
• طرح متزن حول العدالة الانتقالية، يشدد على ضرورة محاسبة كبار المجرمين وجبر الضرر.

وأشار الدكتور بكار إلى أن تغيير الثقافات يحتاج إلى صبر طويل، مؤكدًا أن مشروع بناء سورية الجديدة لن ينجح دون مراجعة جذرية للمنظومة الفكرية التي سادت لعقود.

ختام الجلسة

اختُتمت الجلسة بنقاش مفتوح مع الحضور، عكس تفاعلًا حيويًا واهتمامًا واسعًا، وأكد أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لبناء وعي جمعي متماسك في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سورية.

يؤكد مركز مقاربات من خلال هذه الفعالية التزامه بتقديم منابر حرّة وآمنة للحوار، وترسيخ قيم الحرية والعدالة، والعمل من أجل دولة مدنية عادلة تقوم على التعددية وسيادة القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top