إن ما نشهده اليوم في أوساط المجتمع السوري، داخل سوريا وخارجها، من نقاشات واختلافات في الآراء، وما يرافق بعضها من سجالات حادة وتعليقات متشنجة ومواقف متحاملة، يستحق منا وقفة جادة تتجاوز الأحداث والمناسبات بحد ذاتها، لنقرأ من خلالها جانباً من واقعنا السوري وطبيعة الخطاب السائد بين أبناء المجتمع الواحد.
من الطبيعي أن نختلف، ومن حق كل مواطن أن يؤيد أو يعترض، وأن يعبّر عن مخاوفه وهواجسه وانتقاداته. فالاختلاف حق أصيل، والنقد ضرورة وطنية، لكن المشكلة تبدأ عندما تختلط المفاهيم، ويصبح الاختلاف مناسبة للتشكيك بالآخر أو الإساءة إليه أو تخوينه، وعندما يتحول النقد من أداة للتصحيح والبناء إلى وسيلة للهدم والتقويض.
إن جانباً من هذه الذهنية السلبية هو نتاج تراكمات عقود طويلة من الاستبداد، وغياب ثقافة الحوار والتفكير النقدي المنهجي، فضلاً عن تلقي المعلومات بصورة عشوائية، دون امتلاك الأدوات اللازمة للتحقق منها وتحليلها وتمييز الحقائق عن الانطباعات والشائعات.
فعلى امتداد عقود حكم الاستبداد، لم يُتح للمجتمع السوري أن يبني تقاليد حقيقية للحوار الوطني الحر، بل فُرضت عليه سردية واحدة تتمحور حول تمجيد السلطة وترسيخ الحكم الشمولي وعدم الاعتراف بالآخر، وأُغلقت المساحات أمام التعددية وتداول الأفكار والتفكير النقدي المستقل.
واليوم، ونحن نعيش مرحلة مختلفة، نلاحظ أحياناً ردة فعل معاكسة تتمثل في الرفض المفرط والتشكيك بكل ما يجري، دون تمييز بين الخطأ والصواب، أو بين الاختلاف المشروع ومحاولات التشويه، وبين النقد المسؤول والخطاب الذي يعيد إنتاج الانقسام.
إن التحرر من الاستبداد لا يتحقق بمجرد سقوط الحاكم، بل يحتاج إلى تحرر في طريقة التفكير، وفي أسلوب التعامل مع الاختلاف، وفي قدرتنا على تقبل الآخر واحترام حقه في التعبير والمشاركة.
علينا أن نضع مصلحة الوطن فوق اعتباراتنا الشخصية، وأن نتجرد من الخطاب المسيء لبعضنا البعض. فنحن جميعاً سوريون، ولا يجوز أن تتحول خلافاتنا إلى أدوات لتفكيك مجتمعنا أو إضعاف روابطنا الوطنية.
ومن واجبنا أن نحتوي بعضنا بعضاً، وأن نفتح المجال أمام الجميع للمشاركة في بناء خطاب وطني جامع، وألا ننجر خلف كل تعليق متشنج أو خطاب متحامل، مهما اختلفت منطلقاته. فبناء الأوطان لا يكون بإقصاء المختلفين، ولا بالانغلاق داخل دوائر فكرية لا ترى إلا نفسها.
هناك من لا يزال يقارن الحاضر بالماضي، ويحاول تقديم مرحلة الاستبداد وكأنها كانت أفضل مما نعيشه اليوم، بل يصل الأمر لدى البعض إلى اختزال الوطن في شخص الحاكم السابق، وكأن سقوط بشار الأسد كان سقوطاً للوطن، لا سقوطاً لنظام حكم ارتبط اسمه بالاستبداد والانتهاكات والدمار.
وهنا يجب أن نكون واضحين: نقد الواقع حق مشروع وضرورة وطنية، ومحاسبة السلطة واجب لا يجوز التنازل عنه، لكن تحويل النقد إلى إنكار للتضحيات، أو تبرير للماضي، أو إساءة لكل من شارك في الثورة، هو خلط خطير بين المفاهيم.
كما أن الدفاع عن الثورة لا يعني تبرير كل خطأ، ولا يعني منح أي سلطة حصانة من النقد والمساءلة. فالقيم التي خرج السوريون من أجلها يجب أن تبقى معياراً للحكم على كل سلطة وممارسة وموقف.
لقد خضنا معركة طويلة امتدت أربعة عشر عاماً في مواجهة نظام الأسد ومنظومته الأمنية والعسكرية، ولم تكن معركتنا من أجل استبدال استبداد باستبداد، ولا من أجل إقصاء سوريين لمجرد اختلافهم معنا، بل من أجل الحرية والكرامة والعدالة ودولة القانون والمواطنة المتساوية.
واليوم، نحن أمام معركة أخرى لا تقل أهمية؛ إنها معركة الوعي والثقافة والحوار. فالكلمة في موضعها قد تكون أقوى أثراً من حد السيف، وبها نستطيع أن نبني جسور الثقة، ونواجه التضليل، ونفكك الأفكار التي تعيد إنتاج الاستبداد، دون أن نحول خلافنا مع أصحابها إلى عداوة شخصية.
لقد رفعنا يوماً شعار: «يا شهيد ارتاح، نحن نواصل الكفاح»، والكفاح اليوم يأخذ أشكالاً متعددة؛ بالكلمة المسؤولة، والموقف الوطني، والعمل المدني، والدفاع عن حقوق الناس، وصيانة الذاكرة الوطنية، والحفاظ على إرث الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل وطن يتسع لجميع أبنائه.
ومن واجبنا أن نخوض هذه المعركة بشرف ومسؤولية، وأن نواجه الأفكار بالحجة والمنطق والمعرفة، وأن نرفض خطاب الكراهية والتحريض من أي جهة صدر.
نريد أن نستأصل ثقافة الاستبداد من مجتمعنا، لا أن نستأصل أصحاب الأفكار المخالفة. نريد معالجة المرض الفكري، لا استهداف المريض.
فالوطن لا يُبنى بإسكات المختلفين، ولا بتخوين المعترضين، ولا بتقديس أي سلطة، وإنما يُبنى بالحوار والتعددية والاحترام المتبادل والاحتكام إلى القانون.
ولنكن أحراراً بحق، أعزاء وكراماً، في اختلافنا كما في اتفاقنا. ولنحافظ على عظمة ثورتنا السورية بقيمها ومبادئها، ولنجعل من ذكرى التحرير مناسبة لتجديد العهد على تلك القيم، لا مناسبة لإعادة إنتاج الانقسامات التي أنهكتنا طويلاً.
إن سوريا اليوم بحاجة إلى عقول تبني، لا إلى أصوات تفرّق؛ إلى حوار يجمع، لا إلى خطاب يقصي؛ وإلى مواطنين يدركون أن الاختلاف لا يلغي الانتماء، وأن الوطنية ليست احتكاراً لأحد.
سوريا أكبر من الأشخاص، وأبقى من السلطات، وأعظم من خلافاتنا.
ومن أراد أن يكون وطنياً بحق، فليكن حريصاً على وحدة السوريين وكرامتهم، وليدافع عن حقهم في الاختلاف، وليجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
فمعركتنا لم تكن يوماً ضد السوريين، ولن تكون. معركتنا كانت وما زالت ضد الاستبداد وثقافته وكل ما يحول دون قيام وطن حر يتسع لجميع أبنائه.
