أعلن رئيس مجلس الشعب “حمودة الصباغ” يوم 18 نيسان/ إبريل 2021م ، عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ، عبر المحكمة الدستورية العليا ، كما حدد موعد الانتخابات الرئاسية في 26 أيار / مايو المقبل .
وفي يوم : 21 نيسان/ إبريل ، أعلن بشار الأسد عن ترشحه للانتخابات بدون أن يعلن أي برنامج انتخابي .
يبدو أن الحملة الدبلوماسية الروسية التي سبقت إعلان الانتخابات ، والتي قام بها لافروف على العديد من الدول العربية والرسائل الدبلوماسية للغرب – في محاولة منها لكسر العزلة عن الأسد – لم تؤت أكلها، ولم تثمر محاولة روسيا دفع المعارضة للمشاركة في هذه الانتخابات ؛ لإضفاء الشرعية السياسية عليها ، واعتبرها نوعاً من الانتقال السياسي ، الذي ينص عليها قرار مجلس الأمن “2254 ” ؛ لإفراغ القرار من مضمونه ، ونسف العملية السياسية بانتقال سياسي شكلي ، يعيد تأهيل نظام الأسد بأية نتيجة، وهو ما دفع روسيا لعدم تأجيل موعد الانتخابات ، وإمضائها في وقتها المحدد ، وإبقاء الأسد كورقة تفاوضية بيدها .
وتجري هذه الانتخابات في حالة تفقد فيها الشرعية السياسية والشرعية القانونية والشرعية الشعبية .
أما الشرعية القانونية :
فقد اعتبرت “الأمم المتحدة” انتخابات الرئاسة السورية ليست جزءاً من العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن ، ونفت أن تكون طرفاً في هذه الانتخابات ، إضافة لرفض كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي الاعتراف بهذه الانتخابات .
أما المشروعية السياسية :
فهي منفية تماماً بحكم وقوع البلاد تحت سلطةِ احتلالٍ روسية إيرانية ، تستحوذ على قرار النظام الذي فقد شرعيته ، بحكم الرفض الشعبي له ، وانعدام الحياة السياسية نهائياً في سورية ، فكل أطياف المعارضة اليوم مقاطعة تماماً للانتخابات ، وهو ما يجعل النظامَ المُتَسابق الوحيد في ميدان خالٍ من المنافسين الحقيقين إلا من بعض المرشحين الشكليين الموالين أساساً لنظام الأسد ، ولا يعرفهم الشعب السوري .
أما المشروعية الأخلاقية :
فهي كذلك مُنْتَفِيَةٌ ؛ لأن النظام الذي يقيم هذه الانتخابات مُدَانٌ بجرائم حرب ضد الشعب السوري ، ومن المفارقات أن الأسد أعلن ترشحه لمنصب الرئاسة في اليوم الذي أدانته فيه منظمة حظر الأسلحة الكيمائية ؛ بسبب استخدام غازات سامة ضد المدنيين ، وتقوم بتجميد عضويته ضمن المنظمة ، وتسقط حقه بالتصويت .
أمام هذه المعطيات فإنَّا نستطيع قراءة هذه الانتخابات على أنها مؤشر واضح على حالة الفشل السياسي الروسي ، وانعدام الحلول المجدية أمام النظام ، وليست نصراً سياسياً يتوج النظام به نفسه – كما يحاول الترويج – خصوصاً في ظل تعقد مشهد السيطرة العسكرية ، والتوزع الديمغرافي الذي انتجته الحرب ، والانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد ، حيث بات 95 % من سكانها تحت خط الفقر ، وخروج حوالي نصف مساحة الأراضي السورية عن سيطرة النظام ، وخروج أكثر من ثلثي سكان سورية عن سيطرة النظام ، ورفض “قسد” وأهالي السويداء إجراء الانتخابات في مناطقهم .
وهو ما يعني أن النظام السوري لن يكون قادراً على الاستثمار السياسي في هذه الانتخابات ، ولن يقنع العالم بفك العزلة عنه ، وربما تزيد من تكريس الوضع المأساوي في البلاد أمام عبثية الحلول التي تنتهجها روسيا لإنقاذ النظام .
